قال اأمين العام للهيئ الإسلامية المسيية لنصرة القدس والمقدسات، “إن كيان الاحتلال يعمل جادا على تفريغ المدينة من سكانها الاليين المقدسيين وستبدالهم باليهود بخمس وسائل، اوله مصادرة الأراضي والعقارات من أهلها لا سيما الغائبين إضافة لتهجيرهم خارج المدينة، وذلك بسنّ قوانين تخدم مشروعهم، وفي نهاية المطاف منح هذه الأراضي لليهود من لال اقامة مستوطنت في القدس ومحيطها”. أوضح، “كيان الاحتلال الاسرائيل يهود المدينة المقدسة المحتلة ويسيطر عليها بوسائل شى، من حيث القرارات الدولية، وسن الوانين الداخلية، التغيير الديمغرافي والجغرافي، وفرض الأمر الواقع”.
وأضاف د. عيسى، ن الوسيلة الثاني التي تعمل بها سلات الاحتلال بهدف تفريغ المدينة هو زل أحياء مقدسيّة بجدار الفصل العنصري على غرار العيزية وأبو ديس والرام وضاحية البريد ويرها، واعتبارها ارج المدينة المقسة، وبالتالي سحب الهويات المقدسية من أهلها ومنعهم م دخول المدينة والإقامة بها، لافتا نه منذ احتلال المدينة في عام 1967 وحتى عام 2018 قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسحب هوية 14,643 فلسطينيا من القدس ، وشدد أن سلطات كيان الاحتلال تتع ايضا وسيلة اخرى هي تضييق الخناق على المقدسيين، وتقليل فرص العمل لديم ليضطروهم إلى الهجرة خارجها.
وحذر عيسى، أن أخطر الوسائل التي تتبع من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي لتفريغ المدينة من سانها الاصليين القدسيين هو بناء المستوطنات الصهيونة حول مدينة القدس المحتلة بشكل دائي، وضمها إلى المدينة لتكثيف الوجود اليهودي ولإعطاء بغة يهودية للمنطة، منوها ان هذا اطوق يشمل كل من الستوطنات “هار حوم” جبل أبو غنيم، و “معاليه أدوميم” أراضي أبو ديس، و “بزغات زئيف” أراضي حزما وبيت حنينا و “نفي يعقوب” عل أراضي بيت حنينا ضاحية البريد، و “جبعات زئيف” على أاضي الجيب وبدّو، و “ريخيس شفاط” عل أراضي شعفاط.
وشدد، أن “اسرائيل” تقوم بمحاولات متمرة لنزع الهوية العربية الإسلامي التاريخية من مدينة القدس المحتلة فرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع الهودي، منواها ان هذا هو هدف المشروع الصهيوني، بجعل القدس عاصمة لدولتهم اليهودية وبناء اهيكل على أنقاض الأقصى، بجعل محيط اأقصى يهودياً صرفً، أو ذا أغلبية يودية ساحقة للسيطة على المدينة والمسجد بالاستيلاء على ممتلكات فلسطينية وتحويلها الى بر استيطانية ومداس دينية، وبتغيير أسماء الشوارع والأماكن العربية الإسلامية إلى أسماء بريّة تلموديّة، تسمية القدس ذاته يورشلايم أو أورشليم.
ونوه، “من وسائل التهويد تحيل المعالم الإسلمية والمسيحية إل معالم يهودية؛ كتحويل المدارس الإسلامية القديمة التاريخية، أو المصليات إلى كنس، أو هدمها وبناء مباني مكنها. وبتكريس الوجود اليهودي داخل امسجد الأقصى، وذل بالصلاة فيه يومياً، وباقتحام باحاته في وضح النهار وأيام أعيادهم وبحماية من الشرطة الارائيلية أو ما يسمى حرس الحدود، لتثيت مبدأ أن الأحقية لهم في الأقصى. والتدخل في صلاحيا الأوقاف الاسلامة المشرفة على المسجد، ومنعها من اليام بأعمالها لا سيما ترميم المسجد أبنيته وساحاته، تى كادت جدران بعض أماكنه أن تسقط، وذلك بسبب الحفريات التي تجري تحته أيضا. وبمنع المصلين الآتين من الأراضي المحتلة عام 48، أو أهل قطاع غزة، أو لضفة الغربيّة، أ حتى المقدسيين أنفسهم من الدخول إل المسجد، مع وضع عاقيل وشروط لذلك على غرار منع الرجا الذين دون الـ 40 عاماً من دخول المسد”.
وتحدث، المين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، ان سلات الاحتلال تقوم بحفر الأنفاق تحت لمسجد الأقصى، المر الذي يهدد المسجد بحيث هناك احتمل لسقوطه عند وجود هزة أرضية، أو بافتعال تفجيرات أسفل منه، لافتا ان مجموع الأنفاق التي ت حفرها تحت المسجد وفي محيطه يصل الى 28 حفرية موزعة بااتجاهات الثلاثة: الجنوب، الشمال، الغرب، وبناء مدينة داود المزعومة تح المسجد في منطقة لوان العربية وفي محيطه وفق الوصف اتلمودي.
وتناول عيسى، الإستيطان في مدينة القدس المحتلة، وقال، ” اتـعت “اســـرائيل” ســــلسلة قوانين وأنظمــة لتجســـيد الاســتيطان في القدس وتهويدها، من هذه القوانين والأنظمة الفاشية قوانين مصادرة الأراضي وقوانين التنظيم والبناء وقانون الغائبين والأسرلة، والوضع القانوني للفلسطينيين المقدسيين، علما أن إرائيل تنظر إلى المواطنين الفلسطينين في القدس على أهم مواطنون أردنين يعيشون في إسرائيل، وذلك طبقاً للوانين التي فرضته على المدينة، حيث أعلنت في الأيام الأولى للاحتلال سنة 1967 منع التجول وأجرت إحصاء للفلسطينيين هناك في 26/6/1967، واعتبرت أن جداو هذا الإحصاء هي احكم على الأساس لإعطاء بطاقة الإقامة للفلسطينيين في لقدس.
وأضاف، “ومن يوجد من المقدسيين لأسباب خارج لقدس، سواء أكان ذلك خارج فلسطين أم خارج المدينة (لا يحق له العودة إليه) وطبقت على الفلسينيين قانون الإقمة لسنة 1952 وتعديلاته لسنة 1974 بما فيها الأمر رقم 11 لأنظمة الدخول والذي قضي بشروط وتعليمت خاصة متعلقة بالإقامة لكل من يدخل إلى إسرائيل، وبذلك اعتبرت جميع الفسطينيين المقيمين في القدس قد دخلوا بطريقة غير شرعية في الخامس من حزيرن، ثم سمح لهم بالقامة في إسرائيل، وبذلك فهم ليسوا ماطنين وإنما أجان يقيمون إقامة دائمة داخل إسرائيل، ذا هو الوضع القانوني للفلسطينيين في القدس”.
وتابع، “بموجب الأمر رم 11 من تعليمات وأظمة الدخول إلى إسرائيل، كل من يغير مكان الإقامة يفقد حق العودة إلى القدس، وتغيير مكان اإقامة ليس إلى خارج فلسطين (إسرائيل) فقط وإنما خارج حدود البلدية، وبالتالي يتم سحب حق الإقامة وإخراجه خارج البلاد، كل ذلك من أجل إعادة التواز الديمغرافي لصال الإسرائيليين وجل السكان العرب أقلية في المدينة”.