كشف المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، عن رؤيته لإنقاذ ما تبقى من قدرة الاقتصاد الوطني التي تواجهه تحديات خيرة من خلال العمل على عدة أولويات لحماية المواطن واقتصاده وتسريع عملية الاعمار وتعزيز لتنمية.
وأوضح المجلس التنسيقي ي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن معالة الأوضاع الخطير الحالية تتطلب “موقف واضح ومطالب وجبة التنفيذ من السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المسئولة في غزة، وااشقاء في جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة”.
وأكد المجلس على “ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تُطل مسار تنمية شاملة وتوفر كل أسباب النجاح المحلية والدولية، لإنهاء حالة تضارب المرجعيات ين الحكومة الفلسينية من جهة والوزارات المختصة في غة.
وشدد قادة القطاع الخاص على أمية الاسراع في فتح كافة المعابر الجارية والخاصة بتقل الافراد، والإراج الفوري عن البضائع والسيارات المكدسة في المخازن الموانئ الإسرائيلية والنظر في الروم الإضافية عن فترة الاحتجاز والحيلولة دون تعرضها لتلف.
ودعا الملس الى تنظيم العلاقة التجارية مع جهورية مصر العربي وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة وضمن القوانين والمعاهدات التي نظم العملية التجرية .
وطالب بتفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بضرورة الغاء الية الأم المتحدة لإعادة اعمار غزة GRM والسماح بالاستيراد والتصدير الحر من خلال المعابر مع الجانب الإسرائيلي.
وطالب المجلس بوقف ياسة إدارة الظهر لمحافظات غزة والإسراع في تعويض كاف مكونات القطاع الخاص من مصانع ومنشت والتي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي على مدار الاعتدءات الإسرائيلية لمتوالية منذ عام 2001 ابان اندلاع انفاضة الأقصى وحتى اليوم والتي لم يت تعويضها سابقا
وجدد التأكيد على أولوية الافراج ن مستحقات الارجا الضريبي لشركات محافظات غزة المحتجزة لدى وزارة الماية في رام الله من العام 2008 باعتبارها رأس المال النقي لتلك الشركات والتي ستساعد القطاع الخاص بكل مكونات على القيام بدوره الوطني والإفلات ن الانهيار .
ووجهة المجلس رسالة الى المجتمع الإسائيلي ومؤسساته ااقتصادية طالبهم يها بالضغط على حكومتهم من أجل فتح المعابر مع قطاع غز وإدخال كافة البضائع بشكل سلس وطبيي حتى تبقى العلاقة التجارية بوابة لدخول في تهدئة طويلة الأمد وتحقق اامن وتحقن الدماء لأن ” تضييق الخنا على غزة هو الفتي الذي سيبقى نار احرب مستعرة” .
و قرر المجلس التنيقي لمؤسسات القطع الخاص ان يبقى ف حالة انعقاد دائم لمتابعة المطالب كونات القطاع الخص للحفاظ على مصالح المواطنين واقتصادهم الوطني.
يذكر أن المجلس التسيقي عقد عدة اجتماعات لمتابعة الأزمات الناتجة عن تشيد سلطة الاحتلال الإسرائيلي الحصا الخانق على قطاع زة ونتائج العدوا التدميرية على البنى التحتية والبيوت الامنة المدنية ونتائج ذلك على مجمل الاقتصاد من دمر مباشر وغير مباشر .