طابت وزارة الخارجي الفلسطينية، المتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حومة الاحتلال الإرائيلي، وإلزامها بوقف جرائمها ضد شعبنا.
وقالت الوزارة في بيان لها يوم السبت، إن حكمة الاحتلال لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات ومسسات دولية ذات مصداقية، كما حصل في تقريري “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة اعفو الدولية اللذن شددا على أن الاتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد لفلسطينيين.
وأضافت ان تفاعل الول والأمم المتحد واهتمامها بهذه التقارير إن وجد هو بلا نتيجة عملية، لا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
وشدت على أنه لو صدر مثل هذه التقارير عن دولة أخرى، لانبرت الدول للادعاء ببطولاتها وتمسكها بمبادئ حقوق الإسان، بينما تصمت عندما يتعلق الأمر إسرائيل، في أبشع اشكال سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالمعايير في تعاملها مع القضاا والصراعات الدوية.
وأشارت الزارة، إلى ان الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يتعاملون مع حكومة الاتلال بانحياز كام، ولا يمارسون ضغوطا عليها للجمها ع عمليات القتل والتنكيل وسرقة الأرض.
وذكرت أن الجيمة لها تعريف واحد لا يتجزأ في القانون الدولي، ولها قوبات محددة في القوانين والمواثيق والمحاكم الدولية وبالتالي لن تستقيم تطبيقات القانون الدولي، ولن تحاظ الدول والأمم المتحدة على مصداقيتها ما لم يتزامن الحديث والاعتراف بوقوع الجريمة الإسرائيلية، مع العقاب الذي تستحقه وفق القانون الدولي.
وأدانت عمليات القمع الوحشية التي رتكبها جيش الاحتال والمستوطنون ض أبناء شعبنا الذين يشاركون في المسرات والفعاليات اسلمية، للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم المهددة بالاستيلء، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الذي ياسب عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.