أكد المستار القانوني هاني البرغوثي، أن تحويل لجنة التحقيق الكومية في قضية نزار بنات هي تهرب من ستحقاقات القانون بتناقل المسؤوليات عند الجهات المخصة، للتغطية على الجهات السياسية والأمنية الفعلية المتورطة والتي ارتكبت الجريمة وأمرت تنفيذها.
وأوح البرغوثي أن قرار اللجنة بإحالة املف للقضاء العسكي هو محاولة من اللطة لتحميل المسؤلية لبعض العناصر الأمنية الصغيرة المشاركة في الجريمة وإزاحة المسؤولية عن قيادة السلطة ومحاولة لإماتة القضية وإدخالها بمراحل تستغرق شهور سنوات.
وأشار المستشار القانون أنه كان يجب على لجنة التحقيق التوصية بتوقيف الجهات لمنفذة والمسؤولين عن الجريمة لطمأة الرأي العام على سير مجريات التحقق وفق الأصول.
وبين أن تقرير اللنة الحكومية يحتو على مغالطات تنسفه قانونياً، حيث أاد باستماع الشهاات لعائلة بنات، فيما تؤكد العائلة أنها لم يتم التواصل معها من قبل أي هة حكومية وأنها لم تقابل أحد من اللجنة.
وأدان الرغوثي عدم قبول السلطة بمسار تحقيق طني مستقل وشفاف وعادل برقابة دولية يضمن كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة من نفذها أو اتخذ قرارها، معتبراً أن لوك السلطة بفض المظاهرات السلمية وانتهاك الحريات واستمرار الاعتقال السياسي هو إصرار وضح على انتهاك القانون.
وأعلن يم أمس وزير العدل رئيس لجنة التحقي في قضية وفاة نزا بنات محمد الشلالدة في تصريح مقتضب بأن اللجنة اوصت تحويل تقريرها للضاء والجهات المخصة لأخذ المقتضى القانوني، بعد أن اتقت بمحافظ الخلي وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من الضاط، والتقت أطباء في مستشفى الخليل لحكومي، اضافة للشخاص من عائلة بنات والذين كانوا مع لحظة اعتقاله من بل قوة أمنية.