كشفت سائل إعلام فلسطيية المستور وما خفي من اتفاقية صفقة تبادل اللقاحات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي وشركة فايزر.
ونشرت “شبكة قدس” الوثئق الخاصة باتفاقة الصفقة التي دخلت حيز التنفيذ في شهر يونيو الماضي، تسببت بموجة غضب عارمة في الساحة اللسطينية.
بنود الصفقة
وبحسب بنود الصفقة، تقوم حكومة الاحتلال ااسرائيلي بتحويل حو 1.399320 مليون جرعة لقاح فايزر، تنتي صلاحيتها في نهاية شهري يونيو ويويو، مقابل حصول الاحتلال الاسرائيل على عدد مماثل من الجرعات من حصة اللطة لدى شركة فايزر لاحقا.
السلطة تعترف
وكشفت الوثائق أن السلطة الفلسطينية أقرت ي الصفقة، معرفته بتاريخ انتهاء صلاحية الجرعات، وتقبل بها على حالها كما هي” ، وتتحمل جميع المخاطر المرتبطة بعملية نقل القاح إلى الأراضي التي تحكمها.
شروط الصفقة
وبنت بنود الاتفاقي ما يلي:
– في ال قيام أي من طرف الاتفاق (السلطة اسرائيل) إنهاء الاتفاق بعد شحن الجعات المخزنة لدى الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية تظل ميع مواد الاتفاقة سارية، ويحصل الاحتلال على نفس عد الجرعات المنقول للسلطة من شركة فيزر.
– تدفع اسلطة لشركة فايزر في غضون ثلاثة أيا من نقل الشحنة أو الدفعة من اسرائيل ثمن عدد الجرعات كما لو تم شحنها بموجب اتفاقية السلطة – فايزر، وتتنازل عن حقوقها الوارد في اتفاقيتها الأصلية مع فايزر.
– تتولى السلطة كلك جميع الإجراءا التجارية لضمان قيام شركة فايزر بتليم الجرعات المتقعة للاحتلال مبارة، كما تتولى السلطة الفلسطينية أيضا التخليص الجمركي للشحنات القادمة للاحتلال بما في ذلك دفع أي ضرائب مطلوبة لاستيراد الجرعات من فايزر.
شرط اسرائيلي
وبحسب شروط الصفقة فإن البت في الخلافات بين السلطة وااحتلال يتم حصريً من قبل محكمة مختة في تل أبيب والت يكون لها هذا الاتصاص الحصري.
ما تنص الصفقة على منع أي طرف من الكف عن شروط الصفقة، لأي طرف ثالث دون وافقة خطية من الطرف الآخر.
لا وود للسلطة
وبحسب الاتفاقية فإن السلطة الفلسطيني تتنازل عن جميع ااعتراضات على المان والولاية القضئية، وتخضع الصفق لقوانين دولة الاحتلال فقط، أي أن مرجعيتها القانوني قانون الاحتلال الاسرائيلي.