طالب وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي تحمل مسؤلياته القانونية الأخلاقية تجاه ماناة شعبنا جراء وجود الاحتلال والاستيطان والانتهاكت والجرائم الإسرئيلية المتواصلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بان صحفي اليوم الثلاثاء :” إن المطلب جهد جماعي دولي ادر على وقف تغول لاحتلال والاستيطان على الشعب الفلطيني وارض وطنه، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وتمكيهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير أسوة بالشعوب المعمورة”.
وأضافت بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلي تواصل سياسة اليمين الإسرائيلي في طلاق يد المستوطنن ومنظماتهم الارابية وتمنحهم الضء الاخضر والاسنا الكامل لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد المواطنين افلسطينيين وسرقة رضهم، وتوفر لهم الحماية وأبواب الفرار من أي عقاب، بما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحاية هي حكومة مستوطنين وامتداد للحكومات السابقة، وان مارساتها وعدوانها المتواصل ضد الشب الفلسطيني تكذب محاولات تجميلها”.
وأدانت الخارجية بأشد العبارا اعتداءات ميليشيت المستوطنين الملحة وعناصر الارهب اليهودي المنتشة على جبال وهضاب لضفة الغربية المتلة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضم وممتلكاتهم ومنزلهم واشجارهم، كا حدث بالامس في ادام المستوطنين عى اقتلاع اكثر 300 شجرة في قرية بيت دجن واحراق ارض زراعة في المنطقة، على طريق استهدافها لرقتها بمساحة تقد ب20,000 دونم، واقدامهم ايضا على اغلا الطريق الواصل بين نابلس وجنين وممرسة العربدة في مهاجمة مركبات المواطنين بحماية قوات لاحتلال، وإغلاق لطريق الواصل بين قصرة و جالود .
وأكدت أن مطالبات المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف اجراءاتها الاحادية الجانب ليست كافية، ملم تقترن بعقوبات دولية وإجراءات اممية رادعة تجبر دوة الاحتلال على الانصياع لا رادة اللام الدولية والقنون الدولي والشرية الدولية وقرارتها والمبادئ السمية لحقوق الإنسا.