نشرت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد اشية يوم 27 يوليو، قارا في صحيفة الوقائع الرسمية، يقضي بالغاء مادة في القانون كانت تتيح احق لموظفي السلطة الفلسطينية من التعبير والكتابة ومشاركة رأيهم بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
تتعلق “المادة 22” اتي الغتها حكومة محمد اشتية، بأخلاقيات الوظيفة العمومية، والتي كانت تطي الموظف الحق في التعبير عن رأيه.
وتنصّ المادة 22 لى أنه “للموظف احق في التعبير عن أيه، ونشره بالقو أو الكتابة، أو غر ذلك من وسائل العبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التريعات”.
كما تنصّ المادة ذتها، على أنّه “يب على الموظف عند بداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي قط، ولا تعكس (وجه نظره) رأي الجهة الحكومية بها”.
ويقول القرار الصدر أنّ “مجلس الوراء قرر في جلسته لمنعقدة بتاريخ 5 وليو، “إلغاء المادّة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة”، ووفقا للمدة الثانية من القرار فإنه “يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار”، أما المادة الثالثة فقد أشارت إلى أنه “على كل الجهات لمختصّة كافة، كل في ما يخصّه، تنفذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره”.