#مؤسسة_حقوقية: حكومة اشتي ارتكبت جريمة دستورية جديدة بالاعتداء على حرية آراء الموظفين
#مؤسسة_حقوقية: حكومة اشتية ارتكبت جريمة دستورية جديدة بالاعتداء لى حرية آراء الموظفين
كشفت مؤسة “الحق” أن قرار كومة محمد اشتية بإلغاء المادة (22) م مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، يأتي في سيا انتهاكات طالت حقوق المواطنين في حية الرأي والتعبي والتجمع السلمي وما رافقها من انتهكات أخرى في الآونة الأخيرة.
واعتبرت في بيانٍ لها أن القرار يكشف ع تقصير الحكومة في حماية تلك الحقوق واحترامها كونها حقوق دستورية مكفولة في القانون الأسسي الفلسطيني والتفاقيات التي انضت لها فلسطين، وأعتبر القانون الأساسي أي اعتداء عليه يشكل جريمة توجب لمساءلة.
وأكدت أن القرار جرى ترجمته وبشكل سريع عى أرض الواقع، حيث رصدت “الحق” في الأيام الأخيرة استدعاءات لعدد من المظفين العموميين م قبل رؤسائهم المباشرين ومراجعتهم بشأن آراء لهم عبرو عنها على مواقع اتواصل الاجتماعي، وفي حالات أخرى جرى تشكيل لجان تحقي بحق موظفين آخرين، عبروا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ااحداث الأخيرة.
وأشارت إلى أن القرار لا يحمل أية قيمة قانونية ولا يتب أية آثار قانونية على حق الموظفي العموميين بالتعير عن آرائهم، كون الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول ي القانون الأساس الفلسطيني في المادة (19) والتي أكدت انه لا مساس بحرية الرأي ولكل انسان لحق في التعبير عن رأيه.
وأوضحت ن كافة المواطنين متساوون أمام القانون والقضاء وفق امادة (9) من القانو الأساسي الفلسطيي، ولهم ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي سواء كانوا مظفين في القطاع العام أو الخاص أو قضاة أو مواطنين عادين.
كما دعت مؤسسة الحق، حكومة اتية إلى التراجع عن هذا القرار، واحرام الحق في الرأي والتعبير لكافة امواطنين في السياات والتشريعات واتطبيق العملي ولي من خلال التصريحات الإعلامية فقط.
وشددت على ضرور احترام التزامات الحكومة اتجاه الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص باحقوق المدنية والياسية الذي أكد على ضرورة احترام وحاية واعمال الحق في حرية الرأي الورد في المادة (19) من قبل الدول المنضمة للعهد.
وبينت لمؤسسة أنها سوف تدرج هذا القرار في التقارير الموازي بشأن تقرير دولة لسطين الرسمي الخص بالعهد المدني والسياسي.