منظمة حقوقية تحذر: القومي اليهودي يخطط لعمليات استيطان واسعة

ذرت منظمة حقوقية الإثنين، من مخاطر مخطط يعتزم الصنوق القومي اليهود، تنفيذه، من شأنه أن يؤدي الى توسيع كبير للمستوطنات ي الضفة الغربية، وطرد مئات، وربما لاف الفلسطينيين ن منازلهم في شرقي القدس المحتلة.

وقالت حركة “السام الآن” في تقرير “يُخطط الصندوق اقومي اليهودي لتخيص 100 مليون شيكل (31 مليون دولار أمريكي) لتسجيل أراض في إسرائيل والقدس اشرقية والأراضي امحتلة”.

وأضافت “من المفترض أن تتم الموافقة على ااقتراح من قبل مجلس إدارة الصندوق اقومي اليهودي في الأيام المقبلة، ربما في 19 أغسطس/آب اجاري”.

ويقصد ـ”تسجيل الأراضي”، البحث في سجلات الصندوق القومي عن لأراضي والصفقات لتي لم يتم استكمالها أو تسجيلها في مكتب تسجيل الأراضي قبل عام 1948، ومحاولة استكمالها وتسجيلها، وفق “السلام الآن”.

وتضيف المنظمة “وفقًا لصندوق القومي اليودي فإنه توجد في جلاته حوالي 17000 مف من المستندات التي قد تشهد على الصفقات والممتلكات التي يمكن تنفيذها، إذا خضعوا لإجراءت بيروقراطية وقاونية مناسبة”.

وتزعم جماعات صهينية، أن هناك أراض وعقارات، كانت ملا ليهود قبل العام 1948 (العام الذي شه تأسيس إسرائيل) وو ما ينفيه الفلسطينيون.

وتابعت السلام الآن “من امحتمل أن تتحول الخطوة في الأراضي امحتلة، إلى توسيع كبير للمستوطنات، وفي القدس الشرقية هناك خطر طرد مئات وربما آلاف الفلسينيين من منازلهم على غرار الإجراءات التي تجري هذه الأيام في (حيي) الشخ جراح وسلوان”.

وتعمل منظمات صهيونية، في الوقت احالي، على تهجير 38 عائلة من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس، والتي تقيم فيها منذ عام 1956، حجة أن الأراضي التي أقيمت عليها النازل كانت تعود ليهود، قبل عام 1948.

وأوضحت “السلام الآن” أن مجلس إداة الصندوق القومي اليهودي يتألف من 37 عضوًا من ثلاث مجوعات: ممثلو الأحزاب السياسية الإسرائيلية، ممثلو المجموعات اليهودية والمنظمات الصهيونة “.

وتأسس الصندوق القومي اليهودي، كمنظمة صهيونية في العام 1901، بغرض جمع الأموال من اليهود في العالم لراء أراض في فلسطين.

وأشارت “السلام الآن” إلى أن “الصندوق القومي اليهودي يتحول إلى اصندوق القومي للمتوطنين”. وقالت “ستؤدي إجراءات التسجيل في الأراضي الحتلة و شرقي القدس إلى تجريد واسع النطاق للفلسطينيين كما هو الحال في حيي الشيخ جراح وسلان، من ممتلكات وتوسيع المستوطنات”.

وأضافت “الصنوق القومي اليهود، هو مؤسسة يهودية، ولا ينبغي أن تخدم جانبًا واحدًا م الخريطة السياسي، لأنها تضع الحقائق على الأرض التي تعرض إسرائيل للخطر”.

وتابعت “نحن ندعو كل المنظما التي هي طرف في مجلس إدارة الصندوق لقومي اليهودي: لا تكونوا منظمات سيسية، لا تدعوا ممثليكم يصوتون لتعميق الاحتلال والاستيطان”.

وذكرت “السلام الآن” أن عى جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، تصيص ميلغ 31 مليون ولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في مشروع تسجيل الأراضي.

وقالت “يهدف المشروع إلى لبحث في سجلات الصندوق القومي عن الراضي والصفقات الي لم يتم استكمالها أو تسجيلها في مكتب تسجيل الأراضي، ومحاولة استكمالها وتسجيلها”.

وأضافت “وفقًا للصندوق القومي اليهودي فإنه توجد في سجلاته حوالي 17000 ملف ن المستندات التي قد تشهد على الصفقت والممتلكات الت يمكن تنفيذها، إذا خضعوا لإجراءات يروقراطية وقانونية مناسبة”.

وتابعت “ومن بين تلك الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها هاك حوالي 530 ملفا في الضفة الغربية و2050 ملفا في القدس اشرقية”. وأكملت “يدور الحديث عن أملك، تشمل عقارات وأراض يقول الصندوق لقومي اليهودي إن تمكن من استملاكها خلال العقود المضية”.