السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية جديد وتراجع كبير في ماعدات الدول الماحة

فادت وكالة الانبء الصينية (شينخوا) ان الحكومة الفلسطينية تواجه ازمة الية جديدة، الى جانب تراجع المساعدات الخارجية.

وقالت وكالة شينخوا عن مصدر مقرب من احكومة الفلسطينية، يوم الاثنين، إن فلسطين تواجه أزمة مالية وسط تراجع المساعدات الخارجي والنزاع الضريبي المتزايد مع “إسرئيل”.

تدفع رواتب موظفيها قبل الخامس من كل شهر ا زالت غير قادرة لى دفع رواتب شهر وليو ، مضيفا أن “الوضع المالي للحكومة صعب للغاية”.

ولم تكشف الوكالة عن مصدرها الذي القى باللوم على “إسرائيل” في خصم مستحقاتها الضريبي للحكومة الفلسطيية شهريًا.

وتاجه السلطة الفلسينية اتهامات كبية بالفساد المالي وهو ايضا احد الاساب التي دفعت عدد ن الدول العربية و الدول المانحة ال تخفيض دعمها المالي للسلطة.

اموال الضرائب ونقص امساعدات

وفقً لاتفاق بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، تجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن الفلسطيني، اعتبارها المسيطرة على كافة المناف التي تمر عبر المانئ والمعابر، ثم تدفع الضرائب للحكومة الفلسطينية كل شهر.

في يوليو / تموز ، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتايي من أن الخصم الإسرائيلي من مستحقات عائدات الضرائب سيضع السطة الفلسطينية في وضع مالي صعب.

تزعم السلطة الفلطينية، إنه منذ عام 2019 ، خصمت إسرائيل ما مجموعه 851 ملين دولار أمريكي من مستحقات عائدات اضرائب التي يجب سدادها للسلطة الفلسطينية.

في غضون ذلك ، أدى نقص التويل الدولي إلى تفاقم الأزمة المالية في فلسطين.

ف عام 2021 ، بلغ إجمالي المساعدات الدولية التي تلقتها خينة السلطة الفلسينية 30 مليون دولار فقط ، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية الفلسطينية في رام الله.

وقل الخبير الاقتصاي المقيم في رام اله ، عبد الكريم لكالة شينخوا، إن الخصم الضريبي من إسرائيل ليس بجديد ، حيث أنها تقوم بصم مستحقات عائدا الضرائب منذ عام 2019. والجديد هو نقص المساعدات الأوروية التي تصل إلى حالي 600 مليون دولا سنويًا”.