قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم لثلاثاء إن حكومت تدرس إعطاء إجازة بدون راتب لكل من ا يريد أن يتلقى تعيم من فيروس كورونا حتى انتهاء الواء.
وأضاف خلا الجلسة الأسبوعي للحكومة في رام اله “سنقوم باتخاذ إجراءات بحق من يتخلف عن تلقي المطايم ضد الفيروس حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء وحتى لا نجد أنفسنا مضطرن للعودة لإجراءا وتدبير إغلاق جديدة”.
وذكر اشتة في بداية الجلسة أن الحكومة ستفتت “الأسبوع المقبل العام الدراسي الديد وجاهيا وبصور مبكرة لتعزيز العملية التعليمية وتحسبا لأي طارئ صحي قد يحصل”.
وزع اشتية ان حكومته لان في مسافة تقليص انتشار المرض، ولى مدى الثلاثة وعشرين يوما الماضية فإن عدد الوفيات في الضفة والقدس صف وفي غز تترواح بي واحد إلى اثنين واة يوميا وعليه لا بد من الحذر الكبير.
وبشأن العودة الى المدارس، قا ان العودة إلى ممرسة الحياة شبه اليومية وعودة التعليم الوجاهي في المارس والجامعات تتلب من كل من لم يتلق اللقاح حتى الآن سرعة الحصول عليه ي المراكز الصحية.
الاصابات بكوونا
وصرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليو الثلاثاء عن تسجيل 254 إصابة جديدة بيروس كورونا منها 145 في قطاع عزة دون تسجيل أي وفيات
وأضافت في بيان “فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطومات المضادة لفيوس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي ي الضفة الغربية وقطاع غزة 614176 بينه 425117 تلقوا الجرعتين من اللقاح”.
وتظهر بيانات وزارة الصحة أنه تم تسجيل 347056 إصابة باليروس بين الفلسطييين تعافت منها 341111 حالة فيما بلغ عدد الوفيات
3883.
ازمة مالية
قال محمد اشتية اليم الثلاثاء، إن خصم إسرائيل لجزء من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطيني يضع الحكومة في مقف مالي صعب.
وأضاف خلال الجلسة لأسبوعية للحكومة في رام الله “قام إسرائيل لهذا الشهر بخصم مبلغ مئة مليون شيقل من الأمال المستحقة لنا من الضرائب تحت حجة أننا ندفع لأسر الهداء والأسرى”.
وتابع قائلا “إ هذا الإجراء غير رعي وغير قانوني وعليه نطالب بكامل ستحقاتنا المالية بما فيها الاقتطاات وحقوقنا المالة من ضريبة المعابر والضرائب الأخرى المستحقة”.
وجمع إسرائيل ضرائ عن البضائع التي دخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثلاثة في المئة حسب الاتفاقيات الموقعة بين اجانبين.
وتعاني السلطة الفلسطينية من وضع مالي صعب مع توقف المساعات الخارجية التي تساهم في سد العجز في موازنتها سواء انت من الدول العربية أو الأجنبية. وبحسب ما تظهر بيانت وزارة المالية، فإنها لم تتلق أي دعم خارجي منذ بداي العام.
ولجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى القتراض من البنوك، في محاولة للوفاء التزاماتها المالية.
وزادت الأوضاع المالية صعوبة بسبب قرار الحكوم الإسرائيلية هذا الشهر بخصم 597 مليون شيقل على دفعات من أموال الضرائب اتي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تخل السوق الفلسطيية.
وقالت إسرئيل إن هذه الأموال تدفعها السلطة افلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات من تزعم انهم قُتلوا ف ما اسمته بـ”الصاع” الفلسطيني الإسرائيلي.
وقا اشتية “إن استمرر هذا الوضع وهذه لخصومات الشهرية و تعد صارخ على حقا ويضعنا في موقف الي صعب ويضعف قدرتنا على مواجهة احياجاتنا المالية مسؤولياتنا تجاه عبنا”.
خصم “سرائيل” من اموال الضرائب ليس بجدي، بل انخفاض الدعم الدولي للسلطة اللسطينية يضعها عل المحك.
وانخف الدعم الاوروبي للسلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين، وتصل نحو 600 مليون دولار امريكي سنويا.