يسير التعديل الوزاري المرتقب هذه الأيام والذي ألن عنه منذ أسبوع سهولة ويسر، بسبب حالة الاستقطاب الحادة داخل أقطاب حكة فتح، ما يجعل أماء بعض الوزارات متغيرة وغير ثابتة حتى اللحظة الأخية.
وبحسب مصاد لمرصد فلسطين فإ محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية أو ضم فصائل للحكومة اءت بالفشل، نتيج إحجام واعتذار القوى عن المشاركة ف هذه الحكومة، إضافة لعديد الشخصيات بسبب التداعيات اتي أعقبت حادثة اغتيال الناشط نزار نات.
وتقول الصادر لـ مرصد فلسطين الاخباري” إن لل حقيبة سيجري عليها التغيير حكاية، وبات من الثابت أن وزير الداخلية سيون الرئيس الحالي لجهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، علما أن هذ المنصب يشغله حاليا رئيس الوزراء ممد اشتية.
ولا يعتبر منصب وزير اداخلية ذو أهمية في تركيبة السلطة عى عكس ما يعرف عن وزارات الداخلية، ذلك أن هذه الوزارا ليست سوى بروتوكولية تنظيمية لبعض لقضايا الإدارية، ولكن لا سلطة فعلية لها على أجهزة الأمن وهو مصدر القو الحقيقية لأية وزارة داخلية.
وتشير المصادر إلى أ تولي اللواء هب اريح لمنصب وزير الداخلية هو تهيئة لزاحته عن المشهد، وليس ترقية له لأن منصب رئيس جهاز المن الوقائي أقوى من منصب وزير الداخية فعليا، كما أن لوزير يمكن أن يتغير خلال أشهر، فيم منصب رئيس جهاز أني أكثر نفوذًا واستقرارًا.
وتعو المصادر سبب تولي هب الريح وترشيح لمنصب وزير الداخلية إلى خيوط مؤامة لاستهداف وإضعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفيق جبريل الرجوب، حيث يعتبر هب الري رجله الأول، فيما يعتبر جهاز الأمن الوقائي مصدر القوة الرئيسي للرجوب، ومعنى نقل هب الريح للداخلية التي ل تعني شيئا من ناحة النفوذ والقوة للرجوب هو إزاحة رجه من قيادة الوقائي.
وتنوه المصادر لـمرصد فلسطين لاخباري ” إلى أن لمرشح لتولي قياد جهاز الأمن الوقائي بدل هب الريح، هو اللواء زكريا مصح الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات العسكرية، وهو رجل مقرب من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ما يعني إحكام الثائي حسين الشيخ وماجد فرج على جهاز الأمن الوقائي، وتحييد الرجوب عن مصد قوته الأساسي في لبلد.
ولا يعب التغيير الوزاري وفق المصادر سوى ع حالة من الاستقطاب الحاد داخل فتح، بين التيارات النافذة ومن يمثلها دال الحكومة، في ظل الة تقوقع على حكومة فتحاوية بسبب اظروف الراهنة.
ففي الوقت الذي يُمنح فيه رئيس الوزاء هامشًا في الاختيار للوزارات غير السيادية فإن الوارات السيادية تبى من اختصاص مكتب لرئيس محمود عباس.
ومن اللافت أن الوزارة التي تقال فتح لتغيير وزيرها وهي وزارة الخاجية ما زالت بعيدة عن التغيير في المرحلة الراهنة، لوجود “فيتو”-كما تؤك المصادر- من الرئس عباس حتى اللحظة يشكل حماية للمالي الذي تكاد تجمع تح على ضرورة تغييره.
وترى المصادر أن التغيير الواري لا يمثل أهمية كبرى على صعيد أعمال الحكومة وأجندتها، لكنه يعكس حال من إعادة بناء الوازنات التنظيمية الفتحاوية الداخلية، وتقديم حالة م التغيير الشكلي مع تعثر ملف الانتخبات والحريات والصالحة.