بالأسماء … عالة نزار بنات ترفع شكوى دولية في بريطانيا ضد السلطة
مرصد فلسطين – فعت شركة المحاما البريطانية الشهرة “ستوك وايت” شكوى قضائية عالمية إلى شرطة العاصمة لندن، بناءً على تكيل من عائلة المعارض السياسي المغدور نزار بنات؛ للمالبة بإجراء تحقي في مختلف الجرائم التي ارتكبتها اللطة الفلسطينية ضه وأفراد أسرته بشكل غير قانوني.
وأفاد بيان لشركة المحاماة، اطّلعت عليه وكالة “شفا”، أنها طلبت على وجه التحديد التحقيق في جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي تعرض لها نزار وعائلته.
واتهمت ستوك وايت” في شكاها كل من وزير الؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية زياد هب الريح، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل محمد زكارنة، ونائب رئيس الجهاز بالمحافظة رئيس الفريق المترط بشكل مباشر في لاغتيال ماهر سعد أبو الحلاوة، ومحافظ الخليل جبريل لبكري، والعقيد عيز طميزي قائد الفريق الذي اختطف وقل بنات، بالإضافة إلى شادي القواسمة عضو في فريق الاغتيال وسائق السيارة التي استخدمت في العملية، بالمشارك في جريمة القتل.
وأوضحت الشركة أن تم في نفس الوقت إرسال طلب التماس إى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وكذلك إلى أربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة المفوضة السامية لأمم المتحدة لحقق الإنسان ميشيل باشليت، لمطالبة هيئات الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في وفاة بنات.
قالت: “تم تقديم الشكوى إلى موريس تدبال بينز، المقر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج طاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو العدام التعسفي، وميكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالات حقوق الإنسان ف الأراضي الفلسطيية المحتلة منذ عام 1967؛ وماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإسان؛ وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير”.
وأكدت أن العائل “تعتقد أن التحقق الذي أجرته السلطة الفلسطينية لم كن مستقلاً ولم تكن هناك تداعيات عل المسؤولين”.
وأشارت “ستوك واي” إلى أن “عائلة نات تُحمّل القياة العليا للسلطة الفلسطينية مسؤولي وفاته (..) ورفضت رضًا قاطعا التحقي الذي أجرته السلطة الفلسطينية، والذي رفضته أيضا الهئة المستقلة لحقو الإنسان التابعة للسلطة الفلسطيني”.
وقالت: “إن تصرفات السلطة اللسطينية هي جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير د أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدهم”.
وأضافت “بعد صيحات الاحتجاج والاعتصام على وفاته، أعلنت السلطة اللسطينية مسؤوليتها علنًا، إلا أن حملة القمع ضد أنصار وأي شكل من أشكال التعبير أو الاحتجاج اشتدت الآن أكث من قبل؛ لذلك فإن الأسرة وممثليها القانونيين بصدد تقديم طلب إلى المحكة الجنائية الدولة ضد السلطة الفلسطينية”.
وقال ئيس قسم القانون الدولي في شركة “ستوك وايت” هاكان كاموز، ممثل العائلة: “من الواضح جدًا أن المسؤولية عن متل نزار بنات تقع لى عاتق القيادة العليا للسلطة الفلسطينية بما في ذلك الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محد اشتية”.
وأضاف “لقد ظلوا يوجهون أجهزتهم الأمنية لسنوات عديدة لقع حرية التعبير وقمع أي معارضة والدس على أي من جميع حقوق الإنسان الفلسطيني”.
وشدد عى أنه “لا يمكن السماح لهم بالإفلات من هذا، ولهذا السبب تقدم هذه الشكاى والالتماسات إل الشرطة البريطانة والأمم المتحدة.
وأشار كاموز إلى أن العائلة ستقدم طلبًا إلى المكمة الجنائية الدلية ضد السلطة الفلسطينية.
ونقل شركة المحاماة عن غسان شقيق نزار قوله بعد تقديم الالماس والشكاوى: “متل أخي ليس مجرد مساة لعائلتنا، ولنها مأساة للشعب الفلسطيني أيضًا”.
وأضاف “كلما رأى أخي فساد وظلم السلطة الفلسطينية كان لا يخشى التحث ضدها. هذا هو نفس الفساد والظلم واوحشية التي قتله”.
وذكر أن “على السلطة أن تخجل من التحقيق الذي أجره، ونحن الآن نطلب من الأمم المتحدة وشرطة المملكة المتحدة إجراء تحقيقاتهما الخاصة حتى نعر ببعض الإحساس بالعدالة لما حدث لزار”.
وأكد أن “شعبنا لا يمكن أ يستمر في أن يكون مضطهدا بهذه الطريقة من جميع الجهات.
وبيّنت شركة المحاماة البريطانية أنه “تم اعتقال نزار بالقوة بينا كان نائمًا في مزله وتعرض للضرب وتم سحله وهو ينزف على أيدي ضباط أمن السلطة الفلسطينية وتم الإعلان عن واته بعد أقل من ساتين من احتجازه”.
وأشارت إلى أن “تم تصوير فترة الاعتقال بكاملها بكاميرات المراقبة خارج منزله، وأكد شريح مستقل لجثته طلبته الأسرة أنه تل نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض ه”.
ولفتت إلى أن السلطة اعتقلت نزار بشكل غير قانني وعذّبته في 8 حالات مختلفة بالسنوات التي سبقت مقتل، كما استهدفت عائلته بإطلاق النار لى منزلهم بالرصا والقنابل اليدوي.
ولدى المملك المتحدة ودول أخرى اختصاص قضائي عامي بشأن عدد محدود من الجرائم الدولة الخطيرة، مما يعني أنه يمكن تقديم أي مواطن متهم باركاب هذه الجرائم في بلد آخر إلى العدالة في محاكم الممكة المتحدة.
وشمل الجرائم المشولة بالولاية القائية العالمية بع جرائم الحرب والتعذيب، وفقا للقوانين الوطنية.
ويمكن أن يطلب من شرطة المملكة المتحدة التحقيق في هذه الجرائم وفقا لإرشاداتها من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للقبض عى المتهم ومحاكمت إذا كان موجودا ف المملكة المتحدة.
والشكوى ضد السلطة الفلسطينية في المملكة المتحدة تتعلق بجرائم التذيب المزعومة بموب المادة 134 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988.
ويرم هذا الحكم التعذيب إذا ارتكب في المملكة المتحدة أو في خارجها وبغض النظر عن جنسية الجاي.
وبالإضافة لى جريمة التعذيب يمكن التحقيق مع لمشتبه بهم ومحاكتهم على جرائم حرب بموجب الولاية الضائية العالمية وقا لقانون اتفاقيت جنيف لعام 1957 في المملكة المتحدة.