فاصيل التفاوض بي السلطة وإسرائيل حول العلاقات الاقتصادية

كشفت صحفة فلسطينية محلي اليوم السبت, عن تقدم كبير طرأ في المحادثات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بشان قضايا ملية عالقة بين الجانبين ، مشيرةً إل عدم التوصل لأي افاق حتى اللحظة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة المالي, أنّ من أبرز المفات التي تسعى السلطة لتسويتها خلال عقد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي، الأحد الماضي، وهو لثالث, مسألة الاتطاعات الشهرية م أموال المقاصة والتي تقدر بـ 100 ملين شيكل شهرياً، وخفض نسبة الفائدة اتي تجنيها إسرائي كعمولة عن جمع أمال المقاصة من 3% إى 1%، وخفض الرسوم لمتراكمة الخاصة مغادرة المسافرين، والمفروضة على متريات الوقود.

وأضاف: “وصلنا إل مرحلة متقدمة من لتفاهم بشأن هذه الملفات، لكن لم نتصل إلى اتفاق نهائي”.

وفيما يخت ب “السلفة التي يجري الحديث عنها بحو 800 مليون شيكل تحوّل على مدى 4 أشه (200 مليون شيكل شهياً)، قال المصدر: “جرى الحديث عن سلفة على حساب تسوية الملفات العالقة .

وأشار إلى تحد الإسرائيليون عن مبلغ 500 مليون شيكل دفعة واحدة، لكن لم يتم الاتفاق على أي رقم”.

ويجر الحديث عن 8 ملفات مالية عالقة بين الجانبين، تقول وزارة المالية الفلسطينية: إن تسويتها توفر موارد إضافية لخزينة بمقدار 500 ليون دولار سنويا، يمكن أن تغلق جزاً كبيراً من العجز في الموازنة العمة الفلسطينية.

ومن ضمن هذه الملفات، الإعفاء من ارسوم الخاصة بمغارة المسافرين الت تراكمت منذ العام 2008، حيث تحجز إسرائيل حالياً حوالى 740 مليون شيكل، وفق التقديرات الفلسطنية.

كذلك، تخيض الرسوم (العمولة) التي تجبيها إسرائيل مقابل تحصيل لمقاصة الفلسطينية، من 3٪ إلى 1%، والمزيد من الشفافية ي الاقتطاعات الإرائيلية مقابل الدمات (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والصحة).

بلغ إجمالي هذه الاقتطاعات خلال 14 عماً 10 مليارات دولار.

كما يطالب لجانب الفلسطيني سرائيل بالإفراج ن الاقتطاعات الت تم حجبها من جانب واحد من عائدات القاصة منذ العام 2019، كما أن هناك مبلغاً متراكماً قدره 810 ملايين شيكل مخصة لمدفوعات أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والمطالب الفورية بالتوقف عن ممارسة الاستقطاع.

ومن ضمن اللفات العالقة أيضً، الضرائب والرسم على مشتريات الوقود من إسرائيل، حث تطالب السلطة الوطنية بالإعفاء الضريبي من شركة الوود الإسرائيلية، يث تبلغ نسبة هذه لضريبة حوالى 40٪ من إيرادات المقاصة الشهرية للسلطة اوطنية الفلسطينية.

وتقول وزارة لمالية: إن عدم دف هذه النسبة سيسمح للسلطة بتوفير ما يصل إلى 82 مليون دولار شهرياً من التفقات النقدية.

كما يطالب الجانب الفلسطيني بتغيير آلية التقاصّ الورقية لضريبة القيمة المضافة، التي تعبرها وزارة المالة الفلسطينية “غير فعالة وتنطوي عل مخاطر احتيال عالية، وتؤدي إلى خسار كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية تقدر بنحو 120 مليون دولار سنوياً”.