كشف تجاوزات كيرة للسلطة بعدة ملفات

تفاصي التقرير الصادر عن ديوان الرقابة امالية والإدارية، الذي يكشف عن وجود تجاوزات وخروقات طيرة في العديد من الملفات والقضايا التي تهم أبناء الشعب الفلسطيني.

وتضمن التقرير الكشف عن تجاوزات خطرة وقضايا فساد في عدة ملفات منها الحج، وتحديدًا إجراءات القرعة العلنية لاختيار المشاركين، والتحويلات الطبية، وصندوق “وقفة عز”، وعمل “اللجة الوطنية عاصمة دائمة للثقافة العربية”، بالإضافة إلى تجاوزات لدى وزاة المالية الفلسطنية.

وفي ملف الحج، كشف التقرير ن تجاوزات خطيرة لدى وزارة الأوقاف الشـؤون الدينية لال مـوسـم الـحـ 2019م/1440هـ، بعضها رم مواطنين من أداء الفريضة، وأخرى مّلت الحجاج تكالفًا إضافية.

وحسب التقرير، فقد حذفت سجلات المسجلين للحج من النظام الإلكتروني بشكل غير مبرر، كما تم إضافة أسماء بعض الفسطينيين للقرعة قل استيفاء تسديد الرسوم من قبلهم.

وأشار إلى أنه تم حذف أسماء بعض الفائزين في القرعة اعلنية من السجلات النهائية، ولم يتم تسجيل بيانات عدد من المسجلين للحج من القرعة، فيما تم تكرار أسماء بياات المسجلين بشكل غير مبرر.

وأكد التقرير حدوث تجازات في ملفات السكن والتسجيل والقرعة وبعثات الحج واخيار المؤذنين والرشدين وطلبات الاتبدال والحالات اخاصة والإداريين، عدا عن صرف “إكراميات” لموظفين بخلاف القانون، ووجود بالغ مستحقة للوزرة ومبالغ مستحقة عليها، وعدم وضوح ساس تحديد مبلغ خدمات الوزارة وشركات الحج والعمرة باتسعيرة.

وبموضوع صندوق “وقفة عز”، كشف التقرير عن روقات في اختيار المستفيدين من الصندوق الذي خصصته الكومة لتوزيع مساعات على الفئات التي تضررت في المرحل الأولى من انتشار فيروس “كورونا” ف الضفة الغربية المحتلة وقطاع وغزة، وأشرفت عليه وزار العمل.

وأكد أن بعض المستفيدين ن الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيق، وبعضهم يعمل في لبنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، “في مخالفة واضة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة”.

وأما بملف لتحويلات الطبية، بيّن التقرير أنه تم منح الأولوية ف التحويلات الطبي لمستشفى النجاح دون وجود أسباب واضة، وذلك وفقًا للبند رقم 2 من الاتفاية الموقعة مع المستشفى 25.2.2013، حيث بلغت نسبة التحويلات للمستشفى في الأوام 2016/2017/2018 حوال 18% من مجمل التحويلات.

وقال: “رغ قرار الرئيس محمود عباس بوقف التحولات الطبية للمستفيات الإسرائيلية، في آذار/ مارس 2019 إلا أنه تم إصدار 3826 تحويلة حتى تارخ 31.12.2019، دون أسباب واضحة تفسر سبب إصدار التحويلات”.

وبالنسبة لعمل “اللجنة الوطنية للقدس”، كشف ديوان لرقابة الإدارية المالية عن أن اللجنة قامت بتفريغ احساب البنكي الخا بها إلى ستة حسابت أخرى، دون تنسيق مع وزارة المالية أو وجود ما يبرر القيام بذلك.

وبين أن اللجنة لم تقم بإغلاق أي من السلف الممنوحة لها من عام 2011 حتى انتها عملية التدقيق، حيث بلغ مجموع السل النقدية 2.3 مليون شاقل أي ما يعادل 719 ألف دولار.

وأظهر أنه تم صرف مبلغ 7,716 شاقل محروقات لمركبة وكيل وزار الثقافة السابق، وهي مركبة خاصة ولست حكومية، خلافً لأحكام المادة (2) بند (4) من قرار مجل الوزراء رقم (01/ 63/ 13/م.و/س.ف) لعام 2010م.

كما كشف التقير عن مخالفات وتجاوزات لدى وزارة امالية، مشيرًا إل أن هناك تجاوزًا ي مخصص المكافآت المرصود في قانون اموازنة للعامين 2016 و2017، من خلال صرف مكافآت لموظفين مركز مسؤولية وزارة لمالية، وتحميل قمة صرفها على بند وازنة الرواتب واأجور، بما يشكل مخالفة للقانون، حيث لا تعتبر المكافآ جزءًا راتب الموظف.

وأظهر التقرير، وجود حسابات ويرادات صفرية بنكة تم كشفها دون اتاذ وزارة المالية الإجراءات اللازم لمعالجة الموضوع حسب الأصول، خلافًا لأحكام المادة 33 من قانون الدين الام، وأحكام الماد 130 من النظام المالي للمؤسسات العامة.

النص الكامل لتقرير ديوان الرابة المالية للسلطة