تقرير ” ديان الرقابة ” يكش: وزارة السياحة ل تحمي الآثار
كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020 عن عدم قيام وزارة السيحة والأثار في رام الله بدورها في حماية الأثار في ظل التهديدات التي تواجه هذا القطاع.
وكشفت الجزئية التعلقة بالرقابة عى أداء إجراءات وزارة السياحة والأثار في الحفاظ عليه وحمايتها بالتقرر، عن عدم وجود قوعد بيانات موثقة للقطع الأثرية الموجودة في المستودعات والتي لوحظ تخزيها بطريقة عشـوائة.
وأكد الديون أن دوافع التدقيق على هذا القطاع جاءت استجابة للجانب الاقتصـادي والمادي لقطاع الآثار، في حال تم إدارة ونظيم هذا القطاع بكفاءة وفاعلية، كما جاءت أعمال الرقبة استجابة لمخاط انتشار ظاهرة سرقة الآثار، والاعتداء عليها بسبب التسع العمراني.
بين الديوان أن فريق التدقيق أجرى تليلًا للبيانات امتوفرة ومقارنتها وتسليط الضوء على نقاط الضعف وأسبابها حتى يتمكن من رفع توصيات يتم من خلالها معالجة نقاط لضعف وزيادة فاعلة دور الوزارة في ماية الآثار والحاظ عليها بطريقة تضـمـن عـدم تعرضها للنهب والسرقة.
ضعف الخطط وتجاه القوانين
وقال إنه توصل إلى النتائج التالية:
-تبين للديوان أن الوزارة تعمل وفق أكام قوانين قديمة منذ العام 1967م لغاة العام 2018م، وقـد سـجـل عدم اكتمال التشريعات والأنظة ذات العلاقة بالآثار المنظمة لأعمال الوزارة.
-عم اكتمال التشريعت والإجراءات المظمة لعمل الوزارة فيما يتعلق بالآثار، وضـعف تطبيق الوانين السـاريـة العمل بها.
-تأخر الوزارة في استمال الأنظمة اللامة للعمل لغرض رفعها لمجلس الوزراء المصادقة عليها.
-ضعف فاعلية السياسات والإجراءات المتبعة في الوزارة لغرض الوصول إلى الأهداف المرسومة
ولفت الديوان لى أنه تبين له وجد ضعف لدى الوزارة في عملية الربط بين الأهداف المرسـومة في خطتها الاستاتيجية وما قامت الوزارة بتنفيذه من أعمال سواء كان على مستوى الإدارات لعامة فيها أو من يث التغذية الراجة من الدراسـات والأبحاث التي قامت إعدادها والاستفادة القصوى منها.
هذا ولوحظ عدم وجود قواعد بيانات مثقة للقطع الأثري الموجودة في المستودعات والتي لوحظ تخزينها بطريقة عـوائية لا تتبع إجراءات تخزين واضـحـة ومنظمة تضمن عد تعرضها للتلف والكسر، وفق التقرير.
كما كشف عن عدم توفر مـسـتـودعـات كـافيـة للتخزين تضـمن أن يتم التخزين فيها بطريقة تد من الضـرر الممكن وقوعه على القطع الأثرية الناتج عن بيئة التخزين واحمالية تعرضها للروبة والتهوية غير السليمة.
كما لوحظ أن الإجراءات لمعمول بها من قبل الوزارة لا تضمن عدم العبث بالآثار الاعتداء عليها، يث لا يتم ترسيم امواقع الأثرية وتديدها وفق أولوية معينة تتناسب مع أميتها واحتمالية عرضها للاعتداء أثر من غيرها.
كذلك فإن تسجيل الآار لا يتم بطريقة منهجة وواضحة تضـن توثيقها وتسـهـ عمـل المفتشين في إجراء التفتيش علها، حيث يتم العمل وفق سجل الجريدة الرسمية منذ العام 1929م، حسبما جاء في لتقرير.
إهمال الأثار المضبوطة الخارجية
كما كشف الديوان عن أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة في إارة القطع الأثري لمؤسـسـات خارجي لا تضـمن حمايتها والحفاظ عليها وتمينها بشكل كاف يضـمن إرجاعها وإجراء صيانة دورية لها ويحدد قيمة تأمين ليها تتناسب مع القيمة الأثرية للقطعة المعارة.
“لم تتبع الوزارة الإجراءات المطلوب في تخزين القطع امضـبـوطـة لـدى اأجهزة الأمنية، حث لا تتبع دليـل إراءات واضـح يبين مسؤولية كل طرف”.
وأشار الديوان إلى أن إجراءات الفاظ على الآثار تختلف عن إجراءات الماية وفقاً للمعاير الدولية، موضحا أن إجراءات الحفاظ على الآثار تتعق بطريقة مباشـرة بأعمال الصـيـانـ والترميم وأعمـا التفتيش.
ترمم عشوائي متقطع
هذا وقـد سـجـل الـديـوان ملاحظات أخرى من بينها أن أعمال الصيانة واترميم لا تتم بشكل دوري ولا تسـتـنـ إلى أسـس محددة لختيار المواقع الثرية الأكثر حاجة للترميم والصيانة بالإضافة إلى قيام بعض المؤسسات الهلية بأعمال الصينة دون الرجوع أو لتنسيق مع الوزار”.
“كما لوحظ أن أعمال المفتشين لا تتم ضـمن منهجيـة موحدة تضمن العل بنفس الوتيرة في كافة المديريات، يث لا يتوفر نماذج موحدة للعمل تضمن تغطية كافة مجالات التفتيش، بالإضافة إلى أن الزيارات الميدانية لا تتم ـمن خطة وبرنامج عمل واضحين تضـمن تطية أعمال الحفر والتنقيب والترخيص وغيرها”.
وذكر الديوان أنه تبين بأن الإجراءات المتبعة من قبل الوزاة في التنسيق لا تـمن وجود تنسيق فعال بين الأطراف الريكة مثل المؤسـسات الأهلية أو على الصعيد الداخلي بن الإدارات في الوزارة، بحيث تضـمـن هـذه الإجراءات عم الازدواجية في العمل وتوزيع المهام وفق الأولوية.
وأشار أيضًا إلى “ضـعف إجراءات الزارة فيما يخص التوعية والترويج للآثار، حيث يتم العم بدون تخطيط مسبق حدد الفئة المستهفة، ويقتصـر العم على بعض البروشورات”.
والاستنتاج الرئيسي الذي تصل إليه الديوان هو “أن الإجراءات المعمول بها من قبل وزارة السياحة والآثار لا تحقق حماي كاملة للآثار المكتشـفة والقطع الأثرية من السرقة واضياع، وأن بإمكان الوزارة تحسين إجراءات العمل المتعلقة بحماية الآثار فق الموارد المتورة لديها في الوقت الحالي”.
وأظر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن خروقات وجاوزات لعدة وزارت حكومية ومؤسسات تابعة للسلطة في اعديد من الملفات، خاصة في مخصصات “وقفة عز”، وملف الحج، وأثار موجة كبية من الغضب والاستهجان.