استمرار التفر بالسلطة.. أبو مازن يقصي أحزابا من منظمة التحرير!

واصل الرئيس محمو عباس سياسته الاقصائية بحق المعارضين له من أحزاب وأفراد سياسيين. مشهد بسط عباس نفوذه عل كل المؤسسات الفلسطينية والوطنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مستمر، فبعد سنوات من السيرة على الحكم، يمتد نفوذ عباس الى تركيبة منظمة التحرير الفلسطينية.

محتويات الخبر

اقصاء جديد
ابتزاز سياسي
سياسة خنق الفصائل ماليا
منظمة خارج الاجماع
اقصاء جديد
رر الرئيس عباس وقف المخصصات المالية التي تحصل عليها 3 قوى سياسية فلسطينية من منظمة التحير الفلسطينية لمة أربعة شهور متتالية.

وكشفت الجبهتان “الشعبية” و”الديمقراطية” ”حزب الشعب” عن قرار عباس “تعطيل” صرف استحقاقاتها ن الصندوق القومي الفلسطيني لـ 4 شهور متتالية.

وقالت القوى السياسية الفلسطينية في بين مشترك، إن تعطيل صرف مستحقاتها “قرار فردي مرفوض يشل انتهاكًا للنظا الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولًا على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق اضرر الفادح بالعلقات الداخلية بين فصائلها.

ابتزز سياسي
وتقول افصائل التي طالها قرار وقف المخصصات المالية أن هذا القرار جاء بهدف النل من مواقفها السياسية، وابتزازها وثنيها عن مواصلة درها في الدفاع عن لحريات والحقوق اديمقراطية للمواطنين، في مواجهة سيسات القمع والتسل واستمرار الانقسم.

سياسة خنق الفصائل ماليا
هذ القرار ليس الأول من نوعه، ففي عام 2016 أصدر عباس قرار وقف صرف المخصصات المالية للجبهة الشعبية والديمقراطة لتحرير فلسطين.

يقول سياسيون، إن عباس يحاول مماسة سياسة خنق الفصائل ماليا، من أجل ابتزازها والضغط عليها، في محاولة مه للسيطرة على مواقفها، والتأكد من لائها لقراراته وياسته.

منظمة ارج الاجماع
من لمفترض أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة اجامعة للكل الفلسيني، وممثل شرعي ووحيد.

لكن سياسة عباس الاقصائية كل معارضيه، جعلت أكبر الفصائل الفلسطينية غير موجودة في المنظمة، كحرك حماس والجهاد، بالإضافة لقطع مخصصات قوى سياسية أخرى كالجبهتين الديمقاطية والشعبية.

ويرى حقوقيون وساسيون أن سياسة عباس الاستفرادية تعزز الانقسام الفلسطيني، وتكرس مبدأ لسلطة بيد رجل واحد.