قيادات السلة أنشأوا شركات وهمية لسرقة المساعدات الدولية !!

كشفت المدنة العالمية لمكاحة الفساد، أن قيادات ومسؤولين في اسلطة الفلسطينية نشأوا شركات وهمي لسرقة المساعدات الدولية

وقالت: الفساد في السلط الفلسطينية مترس بعمق، وللتوضيح فقط من خلال عدد قليل من الأمثلة: بين امي 2008 و 2012 فقط، تم اختلاس أكثر من 2.3 مليار دولار من أوال مساعدات التنية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية”.

وبحسب المدونة العالمية المعنية بشؤون الفساد “في عام 2017، أنفقت لسلطة الفلسطينية مبالغ طائلة على شركات ومشاريع وهمية، بما في ذلك شركة طيران غير موجودة وبدلاً من تطوير رامج الرعاية الاتماعية لتوزيع أمال الخدمات الاجتاعية أو مساعدات التنمية على الفلسطينيين، تخصص السلطة الفلسطينية الأموال لمدفوعات رواتب ضباط الأمن والمؤولين الحكوميين”.

“يؤسس كبار امسؤولين في السلط الفلسطينية، المسسات والهيئات غي الحكومية، والشرات الوهمية لجذب أموال إضافية من برمج المساعدات، وم ذلك، فقد غضت الجات المانحة الطرف في معظمها عن الفسد الصارخ للسلطة الفلسطينية وسوء إدارة أموال التنمية”، توضح المدونة اعالمية.

وتابعت “على سبيل المثا، حتى عندما أفاد لمحققون باختلاس سؤولي السلطة الفسطينية لأموال مسعدات الاتحاد الأروبي، لم يتوقف الاتحاد عن تقديم الساعدة. وبالتالي، على الرغم من تقدي أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات التنموية للفلسطينيين، في الثلاثين عامًا الماضية، ل يتغير شيئا على مألة الحد من الفقر أو تقديم تحسينات مستدامة في نوعية ياة الفلسطينيين”.

وترى المدونة العالمية أن “الأر لا يقتصر على أن فساد السلطة الفلسطينية يقوض فعالية المساعدات. ربما تكون المشكلة الأكبر هي أن تدفق مساعدات التنمية يساهم ي ثقافة السلطة الفلسطينية، بشأن الفساد واسع النطاق يدعمها. وكلما زاد التمويل الذي يمك للسلطة الفلسطينة الحصول عليه، زادت قوتها وزادت قدتها على اختلاس الأموال والابتزاز والرشاوى. والأسوأ ن ذلك، أن تبعات افساد ليست مجرد تبعات اقتصادية: ففي فلسطين، يساهم الفساد في العنف ضد الفلسطينيين”.

وحسب المدونة العامية “السبيل الوحد للخروج من هذه احلقة هو أن يدعو امانحون إلى وقف المساعدات الإنمائي غير المقيدة للمؤسسات الحكومية الفلسطينية، والتي أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها ضعيفة للغية وتتعامل مع المساعدات كفرصة للفساد”.