#مصادر_تكشف تورط السلة في قرار الاحتلل وضع 6 مؤسسات فلسطينية على قائمة اإرهاب

كشفت مصادر مطعة عن دور محتمل لسلطة الفلسطينية ي قرار وزير جيش ااحتلال بيني غانت وضع 6 مؤسسات أهلية في قائمة الارها.

وأوضحت المصدر لـ”رؤيا” أن دور السلطة يتمثل في استحضار تاريخ الملاحقات التي كانت عاني منها هذه الجمعيات والقائمين عليها من قبل أجهزة السلطة الفلسطيني.

وأشارت أن القرار جاء في وقت تشن فيه حركة فتح والسلطة حربا مالية ض فصائل اليسار داخل منظمة التحرير عر الامتناع عن صرف مخصصاتها المالية.

وأكدت أن قرا بيني غانتس يمكن بطه بتلك المؤسسا الموضوعة على قائمة الارهاب نظرا لنها تأتي من خلفيات يسارية مقربة من الفصائل الفلسطينة.

ويأتي هذا القرار وسط حرب معلة تقوم بها السلطة ضد المؤسسات الاهية، حيث أظهرت دراسة بحثية صدرت، الام الماضي، عن الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية في رام الله تضييقا كبيرا تمارسه السلطة على المسسات الاهلية الفسطينية وخاصة من قبل البنوك وسلطة انقد الفلسطينية، طالبت بوقفها فور وضمان تهيئة مناخ مناسب لها لتواصل خدمتها.

ومجال العمل للمؤسسات مفتوح فقط للمرتبطة حركة فتح وكبار رجال السلطة، كما تقم السلطة بتقييد عمل الجمعيات بالضفة بشكل غير مبرر، ويمكن باتصال هاتفي من المخابرات أن يشترط تغيير موظف م لإتمام الإجراءا، حيث يستمر الابتزاز وكأن مدراء المعيات مخبرون عند تلك الجهات الأمنية.

كما أصدر رئس السلطة محمود عباس في مارس الماضي قرار يحمل صفة القنون من أجل تفييد مل المؤسسات الاهية، وهو أمر لاقى فضا شعبيا واهليا نظرا لأنه يضع المسسات كرهينة في يد السلطة.

يذكر ن غانتس أصدر قرارا أمس الجمعة، بتصيف مؤسسات حقوقيّ فلسطينية معروفة على أنها “إرهابية”، حيث أوردت أسما المؤسّسات، هي: وي: الحق، مؤسسة المير، جمعية المرأ، الحركة العالمي للدفاع عن الطفل، مركز بيسان للأبحث، واتحاد لجان العمل الزراعي.