حكومة اشتيه تلن عن قرار جديد لدمة شركات الاستياد المملوكة لأبنء المسئولين
استمراراً في ملسل الفساد الذي يخيم على حكومة رام الله برئاسة محمد شتيه، أعلنت عن قرار جديد لشركات الستيراد التي يسيط على غالبيتها أبناء المسئولين وشخصيات نافذة.
وينص القرار على السمح لهؤلاء المستورين باستيراد كميا كبيرة من السلع اغذائية بدلاً من تخفيض أسعارها، ويأتي هذا القرار لدع شركات الاستيراد التي يسيطر عليها بناء المسئولين ولتي تحتكر الأسوا خاصةً السلع الأساسية التي لا غنى للمواطن عنها، بعد ن شهدت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً.
وزير الاقتصاد خالد العسيلي، قال خلل لقاء مع الصحفيين برام الله أمس الأربعاء: “سمحنا لمتوري السلع الأساية برفع وتيرة عمليات توريد السلع اأساسية خاصة الدقق والأرز والزيوت النباتية”.
وتتي عمليات رفع وتيرة الاستيراد على لرغم من إقرار الوزير العسيلي بأن امخزون الحالي يكف احتياجات السوق، وذلك في خطوة تهدف لملء جيوب أبناء امسؤولين من خلال امتصاص أموال المواطنين الذين يشترون السلع بأسعار مضافة.
ويُبرر السيلي تلك الخطوة بأن حكومته تسعى للفاظ على توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأعار عادلة، وذلك على الرغم من قناعت بأن الأسعار وارتفاعها يعود لجشع أناء المسؤولين وم ضمنهم نجله في كس الأموال على حساب المواطنين.
ويأتي الارتفاع الكبير في الأسعار على الرغم من الأوضاع لصعبة التي يعاني منها المواطنين، وذلك في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وتضرر قطاعات واسعة م الإغلاقات وحالة الطوارئ، وكذلك تسريح عشرات الآلاف ن أعمالهم.
ويمل الارتفاع في الأسعار السلع الأساسية التالية: “السر، الطحين، المكسات، الخضراوات، الحوم، والزيوت بمتلف أنواعها”، فيا اشتكى بعض المواطنين من تلاعب بعض التجار بالأسعار وسط غياب الرقابة م قبل الجهات المختصة في مؤسسات السلة.