نشطاء يحتجون برام الله رفضًا لعرضهم للمحاكمة بسبب مطالبتهم بالعدالة لنزار بنات

نظم نشطاء وحراكيون ومدافعون عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اعتصامًا أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قبيل عرضهم على المحكمة في قضايا الرأي والتعبير.

وارتدى الحراكيون الزي البرتقالي تعبيرًا عن “حكم الإعدام”، معتبرين أن القضايا التي يحاكمون عليها تهمًا باطلة ملفقة، حيث جرى اعتقالهم قبل أربعة شهور على خلفية مشاركتهم في مسيرات مطالبة بالعدالة لنزار بنات ووقفات مطالبة بحرية الرأي والتعبير.

وقال الناشط عمر عساف خلال بيان للحراكيين ألقاه في مؤتمر صحفي أمام المحكمة، “إن الأجهزة الأمنية اعتدت على النشطاء وأبنائهم وأحفادهم، ووجهت لهم اتهامات خارج القانون”، لافتا أنهم لا يزالوا في انتظار أن تبت المحكمة ببطلان هذه الاتهامات. وأضاف عساف أن ما يجري هي محاولة للي عنق القضاء واستخدامه بما يتناقض مع مهمته الأساسية بتطبيق القانون والعدالة، وردع أي محاولات من السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية بتجاوز القانون.

واعتبر عساف أن ما يجري سياسة تحاول من خلالها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة اتباعها مع قضايا الرأي وصولا إلى تناسيها أو إصدار أحكام بشأنها، بعد أن تتقادم وتنسى القضية وأسبابها وظروفها. وتابع عساف: “أمضى بعض زملائنا سنوات في محاكمات متشابهة ولا زالت السلطة التنفيذية تماطل في التعامل الجدي معهم، وللأسف يستجيب القضاء لهذه المماطلة والتسويف، في محاولة لمرمطة النشطاء المتهمين على حساب وقتهم وجهدهم وأشغالهم”.

وعبر عساف عن رفضه لسياسة السلطة في ملاحقة النشطاء وأصحاب الرأي، مؤكدا أن حرية النقد والتعبير كفله الدستور الفلسطيني.

دعوات للمقاطعة

ومن جهته، دعا الناشط ضد الفساد فايز السويطي إلى مقاطعة المحاكم التي وصفها بالظالمة الجائرة المسيسة، محذرا من الإقبال على عصيان مدني شامل يتضمن عدم دفع الرسوم والجمارك والضرائب.

وأكد رفض السلوك والتوجهات لأجهزة السلطة مع النشطاء، معتبرا ذلك سياسة غير إنسانية، رافضا أن يكونوا ضحايا لهذه الممارسات. ومن جانبه اعتبر المحامي مهند كراجة، أن السلطة ومن خلال المحاكمات والاستدعاءات وعمليات الاعتقال السياسية للنشطاء تهدف إلى تجريمهم وبالتالي ردعهم عن القيام بأي نشاطات سلمية مطالبة بالحقوق والحريات.

وأوضح كراجة أن القانون لم يجرم التجمهر والتظاهر من أجل انتزاع الحقوق والحريات، وإنما ينص القانون على أن منع التجمهر هو لمن ينوي القيام بجريمة أو إخلال بأمن البلد وهو ما يتنافى مع ما يقوم به النشطاء المطالبين بمحاسبة قتلة نزار بنات وانتزاع الحقوق والحريات وإجراء الانتخابات.

وبين أن التهم التي توجه للنشطاء والمعتقلين السياسيين هي تهمة في الأساس سياسية، منوهاً إلى أن ما يجري من اعتقال هو خارج عن إطار القانون ويتم استخدام القضاء لخدمة السلطة التنفيذية.