كشفت مصادر مطلعة عن تورط وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، في ملفات فساد مالي وإداري منذ توليه منصبه، وهو ينفذ سياسة الدفع مقابل العمل.
وقالت المصادر الفتحاوية لـ” مرصد فلسطين” إن الشيخ متورط بقضايا اختلاسات مالية كبيرة، حيث يستغل موقعه المباشر في الشؤون المدنية، عبر تلقيه رشاوي مالية تقدر بملايين الشواقل، وذلك مقابل تصاريح العمل داخل إسرائيل التي تصدر لعمال الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت أن آلاف العمال الفلسطينيين يسعون للحصول على تصريح للعمل داخل إسرائيل عن طريق قيادات وازنة من الشؤون المدنية يرأسهم حسين الشيخ، ويتم ذلك عن طريق دفع مبالغ كبيرة.
وأوضحت أن المواطن محمود البرغوثي (٤٥ عاماً) عامل من محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، تعرض للابتزاز من قبل الشيخ، حيث اضطر لدفع ٣٠٠ ألف دولار لصالح الوزير حسين الشيخ، مقابل رفع الحظر عن بضاعته المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، بسبب بعض المخالفات الإدارية.
وبينت أن بين ملفات فساد حسين الشيخ المحفوظة لدى هيئة مكافحة الفساد، هي:
1- التنسيق المباشر لبعض المواطنين من قطاع غزة للوصول إلى رام الله مقابل مبالغ مالية يتم دفعها عبر وسطاء بمبالغ تصل إلى 1000 دينار أردني.
2- قيام بعض الأشخاص المحسوبين على الشيخ بعقد صفقات شفهية مع مكاتب التشغيل لتسهيل منح تصاريح الدخول لإسرائيل مقابل عوائد مالية تدفعها تلك المكاتب، وكذلك شراء قطعة أرض بين منطقة الطيرة وبطن الهوا من المواطن أبو فراس الحاج أحمد بقيمة مليون دولار، بطريقة غير مشروعة.