حسين الشيخ يعبر عن صدمته الكبيرة من الهجوم الذي وقع في بئر السبع

ذكرت قناة كان الإسرائيلية: بعد حوالي نصف ساعة من عملية بئر السبع أمس، التقى وزير الأمن الداخلي عومر بارليف مع المسؤول في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في تل أبيب، وعبر حسين الشيخ في بداية اللقاء عن صدمته الكبيرة من الهجوم الذي وقع في بئر السبع – الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة بقليل كان مقررا مسبقا لمناقشة الاستعدادات لشهر رمضان، وافتتح متأخرا حوالي 20 دقيقة بسبب محادثات بين الوزير بارليف ورئيس الوزراء ومفتش الشرطة في أعقاب الهجوم.

وقال جال بيرغر اخبار كان: بعد نصف ساعة من الهجوم الذي وقع يوم امس ، اجتمع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف والمسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ الذي يعتبر رقم 2 بعد ابو مازن . في بداية اللقاء أعرب حسين الشيخ عن صدمته العميقة على الهجوم الذي وقع في بئر السبع ، اللقاء – الذي استمر أكثر من ساعة – كان مقررا مسبقا لمناقشة الاستعدادات لرمضان ، وتأخر 20 دقيقة عن موعده بسبب المحادثات التي أجراها الوزير بار ليف مع رئيس الحكومة ومفتش عام الشرطة بعد الهجوم ، وعلمت اخبار كان أنه جرى اطلاع رئيس السلطة الفلسطينية الذي يخضع لفحوصات طبية في المانيا على الاحتجاج الإسرائيلي على نشر التلفزة الفلسطينية الرسمية منشورا داعما للمهاجم على صفحتها على الفيس بوك . اثار المنشور غضب مسؤولون فلسطينيون كبار على المسؤول عن بث التلفزة الفلسطينية وطلبوا منه تحت الضغط الإسرائيلي إزالة المنشور .وبالفعل تم إزالته بعد عدة ساعات . مسؤولين إسرائيليين كبار قالوا هذه الليلة لمسؤولين أوروبيين أن المنشور هو مثال على دعم السلطة الفلسطينية العلني للإرهاب ، الذي يتوج بدفع مرتبات الاسرى و الشهداء الفلسطينيين ، وهذا هو السبب في استمرار عملية اقتطاع اموال الضرائب الفلسطينية

وكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قدري أبو بكر ، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلبت من السلطة الفلسطينية، التدخل لاحتواء الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي تعتزم الحركة الوطنية الأسيرة، الشروع به بدءا من يوم الجمعة 25 آذار/ مارس الجاري.

وقال أبو بكر، في حوار خاص مع وكالة “الأناضول” التركية، إن اجتماعا عُقد أمس الثلاثاء، بهذا الخصوص، بين رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار-ليف.

وأضاف أن الشيخ طرح على المسؤول الإسرائيلي عدة مطالب للأسرى. وبحسب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن “وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (مسؤول عن مصلحة سجون الاحتلال) وعد أن يلبّوا بعض هذه المطالب”.

وقال أبو بكر: “هم وافقوا على جزء من المطالب التي قدمتها السلطة الفلسطينية، والقضية مرهونة الآن، بموقف الأسرى”. وأضاف “الأمور ستتضح غدا (الخميس) ويعلن الأسرى موقفهم النهائي”.

ووفق المسؤول الفلسطيني فإن من المطالب الفلسطينية، التي تم نقلها لسلطات الاحتلال، تركيب هواتف عمومية للأسرى، موضحا أن إسرائيل وافقت على تركيبها “للأسرى المرضى والأسيرات” فقط. وأضاف أن من المطالب كذلك، إعادة بعض “الحقوق المسحوبة” من الأسرى.

وفي 10 آذار/ مارس الجاري، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن كافة الفصائل، الشروع في إضراب عن الطعام في 25 آذار/ مارس الجاري، للضغط على مصلحة سجون الاحتلال لتنفيذ عدد من مطالبهم المشروعة.

وتتمثل أبرز مطالب الأسرى، وفق نادي الأسير، في إلغاء “مجموعة العقوبات” المتخذة بحقهم من قبل إدارة السجون، والتي تصاعدت بعد تمكّن ستة منهم من تحرير أنفسهم عبر نفق في أيلول/ سبتمبر الماضي في ما يعرف بعملية “نفق الحرية”، قبل إعادة اعتقالهم.

وأشار نادي الأسير إلى مطالب أخرى للأسرى تتعلق بظروف احتجاز المرضى منهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات ووقف سياسة العزل الانفرادي.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4400 أسير، بينهم 33 امرأة، و160 قاصرا، و490 معتقلا إداريا، وفق آخر الإحصاءات الصادرة نهاية شباط/ فبراير الماضي.