طالبت 46 منظمة مجتمع مدني بريطانية الحكومة بحماية حق البريطانيين في مقاطعة اسرائيل، أو أي نظام يرتكب جرائم الفصل العنصري.
جاء ذلك في رسالة أعلنت فيها رفض مشروع قانون مقترح لمناهضة حركة مقاطعة اسرائيل.
وقالت إن إقرار هذا القانون سيؤثر بشكل كبير على قدرة البريطانيين على القيام بحملات من أجل العدالة الاجتماعية والمناخية في المملكة المتحدة وحول العالم.
وأضافت “بصفتنا مجموعة من منظمات المجتمع المدني المكونة من النقابات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والدينية والعدالة المناخية وحقوق الإنسان والمنظمات الثقافية وحملات والتضامن، فإننا ندعو إلى حق الهيئات العامة في اتخاذ قرار بعدم الشراء أو الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاك حقوق العمال أو تدمير كوكبنا أو أي أعمال ضارة أو غير قانونية أخرى”.
وعبرت المنظمات عن قلقها من أن مشروع القانون سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت المنظمات الموقعة “حكومة المملكة المتحدة إلى الوقف الفوري لمشروع القانون”. وطالبت أحزاب المعارضة بمعارضته، فيما دعت المجتمع المدني إلى التعبئة لدعم الحق في المقاطعة من أجل العدالة.
ومن بين الموقعين على البيان منظمات: فنانون من أجل فلسطين في المملكة المتحدة، اتحاد الخبازين والأغذية، اللجنة البريطانية لجامعات فلسطين، المجلس البريطاني الفلسطيني، الحملة ضد تجارة الأسلحة، حملة نزع السلاح النووي ونقابة عمال الاتصالات.