تواصل إسرائيل شن حملة لاعتقال المواطنين الفلسطينيين، الذين يصلون إلى مدن الداخل للعمل دون الحصول على تصاريح عمل.
وذكرت مصادر عبرية، أن السلطات في إسرائيل وفي مقدمتها الشرطة تنفذ حملة شاملة ضد كل من يقيم في إسرائيل بشكل “غير قانوني” أو يقدم المساعدة وخدمة النقل للمقيم “غير القانوني” وكذلك كل من يدخل إسرائيل من غير المعابر القانونية حتى لو كان معه تصريح.
ونقلت عن مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية، بأن أي فلسطيني لديه “رخصة” عمل ولا يدخل من “المعابر القانونية”، سيتم تنفيذ إجراءات فورية بحقه قد تؤدي إلى إلغاء رخصة العمل وفرض “منع الدخول” عليه.
وادعت المواقع العبرية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الأمن والتزام العمال بشروط “الرخصة الخاصة”.