أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وجهات حكومية وفصائل ومؤسسات تعنى بشؤون الأسرى والإعلام، اليوم الأربعاء، بجريمة الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الأسيرة المحررة، والإعلامية غفران وراسنة (31 عامًا)، والتي استشهدت عند مدخل مخيم العرب شمال الخليل هذا الصباح.
ووصفت اشتية في تصريح صحفي له، ما جرى مع وراسنة بـ “الجريمة المروعة”، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، ومطالبًا المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة دولة الاحتلال ومعاقبة الجناة.
وقال اشتية: إن الإرهاب المنظم الذي يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب الرادع.
وأضاف: عدم محاكمة الجناة يعني أن جريمة أخرى سيتم ارتكابها، فبينما ترسل المحكمة الجنائية الدولية 40 محققًا إلى أوكرانيا، خلال أقل من شهرين لم تبادر لفعل الشيء ذاته في فلسطين منذ عقود.
فيما وصفت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، ما جرى بأنها “جريمة إعدام ميداني بشعة” ارتكبها جنود الاحتلال بدم بارد، خلال تواجه وراسنة إلى عملها وبدون أن تشكل أي خطر على المجرمين والقتلة.
واعتبرت الوزارة، ما جرى امتدادًا لمسلسل طويل ومتواصل لجرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وفقًا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تفاخر بها أكثر من مسؤول اسرائيلي وعلى رأسهم المتطرف بينيت، والتي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين بهدف القتل دون أي سبب ودون أي قواعد أو ضوابط، ووفقًا لاهوائهم وامزجتهم ووضعهم النفسي، في تأكيد جديد على طبيعة المهام الاجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز أو المتواجدين في الأبراج العسكرية على مداخل المخيمات والبلدات والقرى والمدن الفلسطينية.
وقالت الوزارة: تلك التعليمات والتوجيهات حولت جنود الاحتلال إلى الآت حقيقية لقتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم وهم مطمئنين بتوفير الغطاء والحماية لهم من قبل قادتهم ومسؤوليهم ومؤسساتهم الإجرامية.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية التي تعكس عقلية العصابات والعنصرية المنتشرة والمسيطرة على مراكز صنع القرار في اسرائيل.
وحذرت من مغبة التعامل مع شهداء الإعدامات الميدانية كارقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي وقفة من قانون أو ضمير أو اخلاق أو مبادئ، مؤكدةً على أن الشهيدة وراسنة هي ضحية مباشرة لفاشية دولة الاحتلال، وضحية مباشرة لازدواجية المعايير الدولية، وضحية مباشرة لصمت المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، العالم بمؤسساته ودوله الموقعة على القوانين والاتفاقيات الدولية، للوقوف، انصافا للإنسانية، بوجه عمليات الإعدام المنظمة التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة يوميًا.
وقالت الدائرة في بيان لها، إن “صباح اليوم هو صباح مغمس بالدم الفلسطيني الذي تستبيحه آلة القتل المنظم والممنهج لحكومة الاحتلال التي لا تفوت فرصه تستطيع فيها ممارسة اجرامها بحق شعبنا الفلسطيني إلا وتستغلها، وآخرها اعدام المحررة وراسنة”.
وأضافت الدائرة “بأن الفحص السريري للشهيدة من قبل وزراة الصحة الفلسطينية، يظهر بأن الرصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى (تحت الابط) وخرجت من الجهة اليمنى، يؤكد أن اطلاق النار من قبل جندي الاحتلال هو بهدف الإعدام والقتل”، مشيرةً إلى أنها حصلت على صورة هذا الجندي القاتل، وسيتم تسليمها لجهة الاختصاص ذات العلاقة ضمن الجهد الفلسطيني المتراكم لمحاسبة هذا الاحتلال على جرائمه في المحاكم الدولية.
واعتبرت الدائرة أن هذه الجريمة تأتي في اطار سلسلة الجرائم التي أصبحت بمثابة ممارسة يومية لجيش الاحتلال وحكومته الإجرامية، بشكل يفرض تحد كبير أمام المجتمع الدولي وقوانينه وأعرافه.
وقالت: لا يوجد أي مبرر قانوني لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لوقف جرائم الاحتلال ومحاكمته انتصارًا للقضية الإنسانية للشعب الفلسطيني”.
من جهتها اعتبرت حركة حماس، إعدام الاحتلال للمحررة وراسنة عبر إطلاق النار المباشر عليها ومنع اسعافها، جريمة حرب متكاملة الأركان.
وأكد حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، أن هذا “السلوك الارهابي لجيش الاحتلال وقادته، يجب أن يحاكموا عليه كمجرمي حرب في المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف: “هذه الدماء الطاهرة تمثل وقودًا لتصاعد ثورتنا، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه باستمرار نضالنا حتى طرده من كامل أرضنا الفلسطينية”.
فيما نعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، الشهيدة وراسنة، مستنكرةً الجريمة المرتكبة بحقها بدم بارد.
وقالت الجهاد في بيان لها: إن الاحتلال يواصل إرهابه وإجرامه المنظم ويوغل في دماء أبناء شعبنا في مدن وقرى وطننا فلسطين، داعيةً إلى ضرورة رص الصفوف والعمل على إعداد برنامج وطني شامل يستند إلى خيار المقاومة، وتفعيل الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة هذا الاحتلال والتصدي له بكل قوة وبسالة.
وحملت قادة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء، التي لن يقف أمام بشاعتها أبناء شعبنا ومجاهديه الذين يستمرون في جهادهم واشتباكهم ضد قوات الاحتلال. كما جاء في نص بيانها.
فيما اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعدام المحررة وراسنة جريمة حرب تتطلب من المجتمع الدولي تقديم قادة الاحتلال لمحاكمات دولية فورًا.
وقالت الجبهة في بيان مقتضب لها، مطلوب من طرفي الانقسام العودة فورًا للحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام الأسود.
من ناحيتها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن هذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال ستزيد إصرارنا على مواصلة طريق المقاومة مهما علت وتعاظمت التضحيات.
وأضافت الشعبية في بيانها: “إن سياسة الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا المنتفض في وجه الاحتلال واعتداءاته”، معتبرةً أن “تعاظم الحراك الجماهيري الميداني في ساحات وميادين الوطن وتوسّع نقاط الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في مواقع التماس، والتصدي البطولي لجرائم المستوطنين في القدس يؤكد على أن شعبنا مُصمم على التصدي لهذه الجرائم، وإفشال كل مخططاته الخبيثة وفي المقدمة منها تهويد مدينة القدس، وتنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى”.
وأكدت على أن “الإعدامات الميدانيّة بحق شبابنا ونساءنا وأطفالنا جريمة مكتملة الأركان تتخطى كل الخطوط الحمراء تستوجب الرد الشعبي والوطني عليها بكل الأشكال، وهي محاولات يائسة يسعى الاحتلال من خلالها إلى إيقاف مقاومة شعبنا وحراكه الجماهيري المتصاعد، والذي يثبت بأنّ شعبنا موحّد وقادر على مواجهة كافة الصِعاب ويتصدّى ببسالة لكل قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال في أزقة ومخيمات ومدن الضفة والقدس”.
وشددت على أن “مواجهة جرائم الاحتلال العنصري وايقاع الخسائر بجنوده ومستوطنيه، يستوجب مواصلة الجهود لإنجاز الوحدة الوطنيّة على أساس برنامج وطني مقاوم، وبما يُساهم في تعزيز صمود شعبنا، والسعي إلى إعادة الصراع إلى أصوله باعتباره صراعًا وجوديًا يتطلّب المقاومة الشاملة والمفتوحة ضده”.
وفي السياق، نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الزميلة الصحفية وراسنة التي قال إنها تنضم لقافلة ضحايا الاحتلال الغاشم وشهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية الذين تجاوز عددهم الــ (50) شهيدًا منذ العام 2000.
وأكد المنتدى في بيان له، على أن جرائم الاحتلال وانتهاكاته أوهى من أن تنال من عزيمة وإرادة فرسان الإعلام الفلسطيني الذين عاهدوا شعبهم وأمتهم على بذل أقصى جهودهم لخدمة قضية الأمة وأحرار العالم وفضح الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي المتجرد من أي قيم إنسانية.
واعتبر أن هذه الجريمة التي تأتي بعد أسابيع قليلة من جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، تحتم سرعة العمل على لجم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين، فضلاً عن محاسبته على جرائمه المتتابعة بحق حرية الصحافة والصحفيين.
ودعا المنتدى، المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود والمنظمات الحقوقية أمام اختبار حقيقي يتطلب منها بذل أقصى جهودها لضمان تمكن الصحفيين الفلسطينيين من أداء واجبهم المهني وعملهم الصحفي بعيدًا عن كل أشكال الإرهاب والترهيب الإسرائيلي، إلى جانب السعي الجاد والحثيث من أجل مثول قادة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية لدفع ثمن سجلهم الحافل بالانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية.
من جهتها نعت كتلة الصحفي الفلسطيني، الشهيد الصحفية وراسنة، واعتبرت أن استمرار إفلات الاحتلال من العقوبة يزيد شهيته للقتل والإرهاب.
ودعت الكتلة، مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم ومراسلون بلا حدود وكافة الهيئات الحقوقية والصحفية، بالوقوف بحزم في مواجهة جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها
وأشارت إلى أن الشهيدة وراسنة -الأسيرة المحررة- قدمت حياتها فداءً للحقيقة، فتعرضت للتضييق والاعتقال منذ تخرجها من كلية الإعلام بجامعة الخليل وعملها في عدة محطات إذاعية محلية.
وقالت: الاحتلال لن يوقف الصحفيين الفلسطينيين عن أداء واجبهم مهما ارتكب من جرائم، والساكت عن الجريمة مشارك فيها.
كما نعت مؤسسات شؤون الأسرى المختلفة، وراسنة، وأشارت إلى أنها تنضم لجرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى، والمحررين منهم.