أكد الاتحاد الأوروبي أن ما يتعرض له المعتقل محمد الحلبي (44 عاما) من مخيم جباليا في قطاع غزة، وإخضاعه لـ172 جلسة محاكمة دون أن توجه له أي تهم حقيقية، “يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في تغريدة على “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وممثلين من دول ذات التفكير المماثل حضروا اليوم جلسة محاكمة محمد الحلبي التي سبقها 171 جلسة استماع و24 تمديدا للاحتجاز منذ عام 2016.
ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن هناك إشكالية كبيرة في الحكم لأنه يستند إلى أدلة سرية، إضافة إلى الاعتقال لمدة 6 سنوات من دون حكم.
وأضاف: “هذا يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بدون إجراءات عادلة ومنصفة، لا يمكن تحقيق العدالة للحلبي”.
واعتقلت سلطات الاحتلال الأسير الحلبي (44 عاماً) قبل 6 سنوات وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 52 يوما.
ومحمد الحلبي هو أب لخمسة أطفال ومعتقل حاليًا في سجن “ريمون” الإسرائيلي في صحراء النقب بظروفٍ قاسية.، ولا يسمح لأي من أفراد عائلته بزيارته.
وفي حينها، وجه الاحتلال إلى الحلبي تهم تتعلق بتحويل ملايين الدولارات المخصصة للمساعدات التنموية إلى مجموعات مسلحة في قطاع غزة، بحسب مزاعم إسرائيلية.