أكدت وزارة العدل التونسية، أمس (السبت) تعهد القضاء التونسي بمتابعة أكثر من 100 ملف في قضايا جزائية منسوبة لعدد من القضاة، منهم القضاة الـ 57 الذين كان الرئيس قيس سعيد قد قرر إعفاءهم من مهامهم في الثاني من يونيو الماضي.
وقالت وزارة العدل في بيان وزعته مساء اليوم، إن النيابة العمومية المختصة تعهدت بـمتابعة 109 ملفات لعدد من القضاة، وأذنت بإحالة عدد منها على الأقطاب (المجمعات) القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.
وأضافت أن ” تتبعات جزائية أثيرت ضد القضاة المعفيين (57 قاضيا) وذلك عملا بأحكام المرسوم رقم 35 لسنة 2022″، لافتة إلى أنه “تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم على غرار الفساد المالي والرشوة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، إضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها”.
وتابعت أن الجرائم المنسوبة لهؤلاء القضاة تتضمن أيضا “إخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيفة والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة”.
وأشارت إلى أنها كانت قد “أعلمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية، إلى جانب تكليف التفقدية العامة منذ الأول من يونيو الماضي بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن”.
واعتبرت في بيانها أن هذا التأكيد يأتي “لنفي ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات”.
وكانت المحكمة الإدارية التونسية قد أصدرت في التاسع من شهر أغسطس الجاري، أحكاما بإيقاف تنفيذ أغلب قرارات الإعفاء التي شملت القضاة التي جاءت في الأمر الرئاسي رقم 516 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في الثاني من يونيو الماضي.