غانتس سيوافق على بناء استيطاني جديد قبل الانتخابات وهذا ما قاله عن ما بعد مرحلة الرئيس عباس

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بأن وزير الجيش بني غانتس سيوافق على خطط بناء استيطاني جديدة في الضفة الغربية.
 
وذكرت الصحيفة أن غانتس التقى الليلة الماضية برؤساء مجالس مستوطنات الضفة في خيمة الاحتجاج التي أقاموها خارج منزله في روش هاعين.
 
وأوضحت أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى مسألة البناء خارج منطقة ما تسمى “الخط الأخضر”، بعد أن كان من المفترض أن يعقد اجتماع مجلس التخطيط الأعلى للبناء الاستيطاني في أغسطس للمصادقة على بناء وحدات سكنية في الضفة.
 
ونوهت الصحيفة أن رؤساء المستوطنات أثاروا القضية أمام غانتس، ووفقا لمصادر عديدة، فإن رد غانتس كان بأنه ينوي الموافقة على خطط جديدة للبناء الاستيطاني في المستقبل القريب، “حتى قبل الانتخابات”.

وتطرق غانتس  إلى المحادثة الهاتفية بينه وبين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم الإثنين الماضي، وإلى العملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في جنين، أمس، وأسفرت عن أربعة شهداء وعشرات الجرحى. وقال “إني أتحدث مع من يمكن التحدث معه وأحارب من ينبغي ومتى ينبغي محاربته”.

وأضاف غانتس “أنا لست صديقه (أي عباس)، لكني أخدم مصالح دولة إسرائيل عن طريق التنسيق الأمني. وسأستمر بالقيام بذلك طالما يتطلب الأمر ذلك. وأنا الذي يصادث على ذهاب الجيش في الليل إلى مخيم اللاجئين في جنين من أجل اعتقال شخص ما. هل هذا أمر لطيف؟ لا. هل هذا مريح لي؟ لا. هل نحتاج إلى ذلك من الناحية الأمنية؟ نعم”.

واضاف أن “ثمة احتمالا أن تسود فوضى في الضفة بعد رحيل أبو مازن وإلى حين يأتي حاكما آخر. ولا أرى قائمة من 700 شخص معتدل ينتظرون خلافته. وغذا كان شريكا أو لا، فهذا لا علاقة له بالواقع الحالي”.

وتابع غانتس أن “أمامنا تحديات نشطة ويجري التعامل مع جميعها، في الشمال والجنوب وفي مناطق بعيدة وقريبة أيضا. وينبغي القول باستقامة أن الواقع في يهودا والسامرة، وخاصة في شمال السامرة (جنين ونابلس)، يضع تحديا أكبر. ويتطلب بين حين وآخر تنفيذ عمليات عسكرية تهدف إلى منع عمليات وقنابل موقوتة. وهذا ما فعلناه طوال السنين، وهو ما نواصل تنفيذه الآن. والوضع أكثر حساسية، فترة الأعياد (اليهودية)، ونحن نحاول الحفاظ على تنسيق أمني طالما بالإمكان ذلك، لكن لدينا قوات معززة ونركز جدا على هذه العمليات”.