الأخطار تحيط بمدينة القدس والمستوطنون يستبيحون طرقات الضفة الغربية

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن دولة الاحتلال تواصل وبوتيرة متسارعة مشاريعها الاستيطانية والتهويدية الرامية الى تزوير الجغرافيا والتاريخ في مدينة القدس بوسائل وحيل متعددة، أبرزها مشاريع البناء الاستيطاني وما يتصل بها من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالاستيطان، بوصفها الادوات الفعالة لسلطات الاحتلال التي تعمل على تكثيفها في الحجم والنوع من خلال المزيد من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالاستيطان، تارة تحت ستار المنافع العامة، وتارة اخرى تحت ستار تطوير المدينة المحتلة وضواحيها بتزوير جغرافيتها تاريخها، وهي مشروعات يكمن خلفها تعزيز الوجود الاستيطاني من خلال تطوير البنية التحتية وتسهل حياة المستوطنين وتنقلاتهم.

وتتصاعد هذه المشروعات عاماً بعد آخر لتفتح المجال أمام الاحتلال ليحقق قفزةً في أعداد المستوطنين من خلال شبكات الطرق ومشروعات البنية التحتية التي تعمل سلطات الاحتلال على إقرار العديد منها وتنفيذها بصرف النظر عن الاضرار التي تلحقها بسكان المدينة.

ومؤخرا وضع الاحتلال حجر الأساس لجسر مشاة معلق فوق وادي الربابة في سلوان بطول 200 متر من المتوقع استكماله في شهر أيار من العام المقبل أسفل أسوار البلدة القديمة مباشرة، بحي أبو طور الذي تقطنه أغلبية فلسطينية، وهذا الجسر جزء من مبادرة أوسع لتحويل الوادي إلى مكان سياحي يساعد في الوصول إلى البلدة القديمة ويسمح بالحركة بين التلال على جانبي الوادي.

ويبلغ طول الجسر حوالي 200 متر، ويمر فوق وادي الربابة ويربط حي الثوري وجبل صهيون والبلدة القديمة وتنفذه شركة موريا، وتقدر ميزانية المشروع بـ 20 مليون شيكل، منها 7.5 مليون شيكل من ميزانية وزارة القدس والتراث، وحوالي 7.5 مليون شيكل من ميزانية وزارة السياحة، وحوالي 5 ملايين شيكل من ميزانية بلدية القدس، ويشمل بناؤه أعمال التطوير على ضفتي الجسر، بما يشمل الممرات والسور والشوارع وأنظمة التظليل والمناظر الطبيعية والري وأعمال الإضاءة.

وفي الوقت نفسه أقرت ما تسمى باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء خططا لشمال مدينة القدس المحتلة تتضمن بناء مئات الوحدات الاستيطانية ومناطق المباني العامة والتجارية وتغيرات في البنى التحتية وربطها بمخطط (القدس الكبرى- المتروبلين) على أراضي قرى شعفاط وبيت حنينا وبيت صفافا والولجة وعين كارم ولفتا، في مستوطنات “جيلو” و”كريات مناحيم” و”النبي يعقوب” و”رموت” و”رمات شلومو” و”بسغات زئيف”.

وتعمل هذه الخطط على تحسين استخدام البنى التحتية الحضرية القائمة، وتسهم في وصول الأحياء الاستيطانية إلى محور السكك الحديدية الخفيفة، وشبكة الطرق الالتفافية التي تربط هذه المستوطنات مع شبكة الطرق الرئيسة في القدس الغربية والعمق في الداخل لربط مستوطنات الاغزار مع تلك التي في العمق الفلسطيني في محيط مستوطنات القدس الشرقية.

وكانت اللجنة قد قررت في البداية الترويج لمخططين استيطانيين في مستوطنات “كريات مناحيم” و”نيفي يعقوب”، وتم إيداع خطة تتضمن 238 وحدة استيطانية يتم بناؤها في برجين من 30 طابقًا يتم دمجهما مع طابق تجاري ومجمع تجاري وشارع للمشاة ومطاعم ومقاهي في وسط مجمع استيطاني، و60 وحدة صغيرة بالقرب من الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة المتوقع له أن يعمل في عام 2023.

وتهدف هذه الخطط إلى محاصرة الوجود الفلسطيني بدوائر استيطانية من الأضيق إلى الأوسع وصولاً لعزل قرى وأحياء مدينة القدس الشرقية عن عمقها في الضفة ومحاصرتها في اطار استيطاني يبتلع أراضيها ويحول دون توسعها وقابليتها للنمو مستقبلاً.

وبناء على الخطة يجري توسيع مستوطنات “كريات مناحيم” و”النبي يعقوب” و”رموت” و”رمات شلومو” و”بسغات زئيف” بنحو 189 وحدة استيطانية خلال العامين 2023 – 2024، وتم إقرار جزء كبير منها، وخلال منتصف العام 2023 سيتم الدفع بـ 3 مخططات جديدة من بينها توسيع مستوطنة “جيلو – ج” بمئات الوحدات الاستيطانية برصيد مفتوح والبناء على أراضي مطار القدس (عطروت) 9500 وحدة استيطانية وفي منطقة E1 ضمن امتداد مستوطنة “معاليه أدميم” لاغلاق الدائرة الاستيطانية الأوسع والتي تبتلع ما يزيد عن 11% من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع “القدس الكبرى” الذي أصرت اللجنة اللوائية على أن يتم إقرار المشاريع الاستيطانية وفق هذه الرؤية التي ترسخ القدس عاصمة لإسرائيل غير قابلة للتقسيم مستقبلاً.

كما تتطلع بلدية الاحتلال في القدس إلى توسيع البؤرة الاستيطانية “شمعون هتصديق” ومضاعفة عدد المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، من خلال 3 مشاريع استيطانية بالتعاون مع ما يسمى “صندوق أرض إسرائيل”، وبشراكة مع شركات استثمار يهودية أجنبية، ويقف وراء هذه المشاريع ويحرك المخططات الاستيطانية من وراء الكواليس ما يسمى “صندوق أرض إسرائيل” الذي أسسه أرييه كينغ الذي يشغل منصب نائب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس.

وينشط المسؤولون في الصندوق بوضع اليد على أراضي الفلسطينيين عبر تزوير وثائق ومستندات طابو، وتحضير عقود بيع وشراء وهمية، وشراء الأراضي عبر صفقات مزورة، وبموجب المخطط سيتم مضاعفة عدد المستوطنين في حي الشيخ جراح من خلال 3 خطط للتوسع الاستيطاني وتحديدا في البؤرة الاستيطانية “شمعون هتصديق” وكذلك العمارات والأراضي التي استولت عليها الجمعية الاستيطانية “نحلات شمعون”، علما أن جميع المشاريع الاستيطانية تتواجد في المرحلة النهائية لإصدار رخص البناء.

وكشفت وزارة شؤون القدس والتراث الاسرائيلية، وشركة “تنمية القدس” عن تخصيص أكثر من 2 مليون شيكل لفتح النفق السري “جبل صهيون” وتحويله إلى موقع تراثي سياحي لسرد الرواية اليهودية عن البلدة القديمة في القدس المحتلة، وعن أجزاء جديدة من قناة اتصال سرية كانت تستخدم للربط بين القدس الغربية وجبل صهيون استكمالاً للجزء الذي تم الكشف عنه قبل حوالي عام ونصف، في يوم ما يسمى ب (القدس 2021)، حيث تم تنظيف هذه القناة وتجديدها وفتحها لجمهور المستوطنين واليهود من دول العالم والجمعيات المسيحية المتصهينة.

ووفق الجمعية الاستيطانية “إلعاد” التي يعمل عناصرها كمتطوعين في هذا المشروع الاستيطاني والتي ساهم عناصرها وتطوعوا لترميم وتنظيف وفتح هذا النفق والقناة المائية القديمة والتي استخدمت بين النكبة عام 1948 والنكسة عام 1967 لنقل السلاح والأموال بعد ان تم الحفاظ على الصلة بين جبل صهيون، الجيب المحاصر في تلك الأعوام، وغرب المدينة من خلال قناة اتصال سرية تربط المكان مع غرب المدينة بنفق كان ضيقًا ومبطنًا بالخرسانة ومغطى بصناديق تنتشر عليها طبقة رقيقة من التراب للتمويه.

وتقوم الوزارة حاليًا بمشروع ترميم للمكان باستثمار 2 مليون شيكل لفتح الممر السري امام المهجور وتحويله إلى موقع تراثي سياحي لتمجيد عناصر عصابات “البلماح”، عبر تقنيات ثلاثية الأبعاد وأفلام وصور ووسائل عرض حديثة للسياح وطلاب المدارس.

وفي القدس حذرت أوساط مقدسية من مخططات الاحتلال لتهويد سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى المبارك وتحويله لكنيس يهودي مسقوف حيث تم وضع طاولات وكراسي وكتب دينية فيه، وأقاموا طقوساً تلمودية لساعات في سابع أيام “عيد العرش اليهودي” بعد ان أجبرت شرطة الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في السوق على إغلاق محلاتهم لتأمين صلوات المستوطنين.

واستباح مئات المستوطنين سوق القطانين حاملين القرابين النباتية، وأدوا طقوساً تلمودية ورقصات بين أزقة السوق المغلقة محلاته، ويكتسب سوق القطانين أهميته باعتباره النقطة الأقرب إلى المسجد الأقصى، وأرضه وقفية ويرجع إلى عهد المماليك، وهو من أحسن أسواق المدينة وأكثرها ازدحاما وإتقانا في البناء.

ويعاني هذا السوق من تضييقات كثيرة من موظفي ما تسمى دائرة “الإجراء الإسرائيلي”، ترافقها دائمًا قوات الاحتلال للتنكيل بأصحاب 52 محلا تجاريا في المكان وسلب محتوياتها.

وتتعرض الأغوار الفلسطينية هي الأخرى لهجوم استيطاني تهويدي، حيث أخطرت سلطات الاحتلال بإزالة 30 ألف شجرة حرجية مزروعة ضمن محمية رعوية على مساحة 1600 دونم في منطقة عاطوف جنوب شرق طوباس.

أما الأشجار التي تم الإخطار بإزالتها فهي مزروعة على أرض تابعة للمجلس القروي، وقد زرعت من قبل وزارة الزراعة، والمجلس القروي، بدعم من مؤسسات دولية، وتم العثور على الإخطار داخل الأرض الاسبوع الماضي علما أن التاريخ المدون عليه هو 6/10/2022، وتعمد سلطات الاحتلال لوضع الإخطارات داخل الأراضي دون تسليمها مباشرة، وعادة ما يعثر عليها المواطنون خلال عملهم في الأراضي.

وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة خلال الأيام العشرة الماضية، حيث نفذ المستوطنون خلال احتفالاتهم بأعيادهم الدينية أكثر من 100 اعتداء إرهابي ضد المواطنين الفلسطينيين وأتلفوا ودمروا منشآت فلسطينية وسطوا على محاصيل الزيتون ومنعوا أصحاب الاراضي من الوصول الى اراضيهم في موسم القطاف، وطالت الاعتداءات البيوت والمدارس والمتنزهات على نحو لم تشهد السنوات السابقة مثيلا له في العنف في حماية قوات الاحتلال، وذلك بشهادات مصادر عبرية من بينها جهاز الشاباك الاسرائيلي.

وتأكيدا على الموقف العنصري لقادة الاحزاب والحكومة كما المعارضة في اسرائيل، فقد امتنع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الحكومة يائير لبيد، ووزير الأمن بيني غانتس، عن التنديد بمهاجمة مستوطنين لجنود إسرائيليين في بلدة حوارة، وامتنعوا في الوقت نفسه عن التطرق إلى اعتداءاتهم على الفلسطينيين.

وهذا يؤكد أن ما يصدر عن هؤلاء من تصريحات خجولة حول عدوانية المستوطنين والتوعد بمحاسبتهم قضائيا، ليس اكثر من تصريحات جوفاء وبلا رصيد هدفها موجه الى وسائل الاعلام الاجنبية والرأي العام الخارجي الذي يتابع الاعتداءات الهمجية للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنشآتهم.

على صعيد آخر كشفت جمعية (بمكوم) الاسرائيلية في أحدث تقاريرها عن سياسة وزارة الدفاع الاسرائيلية بشأن تراخيص البناء الفلسطيني في المناطق المسماة (ج) وأكدت أن جيش الاحتلال يمنع إصدار رخص بناء في المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاقيات اوسلو بنسبة 99% في السنوات العشر الماضية.

وأوضحت في تقرير لها صدر في التاسع عشر من الشهر الجاري ان من بين 570 طلبا للحصول على تراخيص بناء تقدم بها الفلسطينيون للحكم العسكري هذا العام تمت الموافقة على خمسة منها فقط.

في السياق نفسه، ووفقا لمعطيات المكتب الوطني للدفاع عن الارض، فقد وافقت وزارة الجيش الاسرائيلية بين عامي 2016-2018 على 21 فقط من أصل 1485 طلبا فلسطينيا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة (ج)، أي بنسبة 0.81%.

أما الهدف فهو واضح ويعكس سياسة التمييز العنصري الاسرائيلية التي تمنع البناء للفلسطينيين في هذه المنطقة وتتعامل معها باعتبارها المجال الحيوي لمخططاتها الاستيطانية.