القرار مخالف للقوانين الفلسطينية والدولية، نقيب الأطباء: الخميس عصيان طبي وعلى من اتخذ قرار بقانون تحمل المسؤولية

فليتولى المسؤولية من كان وراء هكذا قرار بقانون، ويأخذ على عاتقه مسؤولياته أمام الشعب الفلسطيني”.
وأوضح صبحة، أن هناك جهات ضللت رئيس السلطة محمود عباس، لكي يقدم على إصدار مرسوم تشكيل نقابة بديلة عن نقابة الأطباء، لافتا إلى أن هناك معلومات تفيد بأن هناك جهات أخرى اتخذت هذا القرار وليس عباس مباشرة.

وتابع صبحة: “لا ندري ماذا نقلوا لرئيس السلطة حتى استطاعوا أن يقنعوه بإصدار مثل هذا القرار”. وبين أن الهدف من المرسوم الرئاسي، هو تبديل الجسم المنتخب ديمقراطيًا والذي يبلغ عمره 5 شهور، بتعيين أشخاص موالين لجهة معينة حتى يسيطروا على قرار النقابة الحر المستقل المهني. وتابع صبحة، اليوم كان هناك استفتاء واضح والتفاف حول مجلس النقابة من قبل الهيئة العامة، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تختار من يمثلها وليس أي جهة.