“ناتج عن تغييب السلطة للحالة الديمقراطية” حقوقي: قرار عباس بحل نقابة الأطباء هدفه السيطرة على النقابات وإضعافها

أكد المختص في الشأن القضائي وحقوق الإنسان ماجد العاروري أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بإصدار قانون جديد لإنشاء نقابة بديلة للأطباء الفلسطينيين، هدفه الأساسي، سيطرة السلطة التنفيذية على النقابات وإضعاف خيارها الديمقراطي باختيار ممثليها. وقال العاروري، اليوم الأربعاء، إن قرار عباس “يهدف لمحاربة العمل النقابي والسيطرة على النقابات؛ كون مطالبها تشكل إزعاجا للسلطة التنفيذية”، موضحا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تغول السلطة التنفيذية في حياة المواطنين. وأضاف: لنا تجربة سابقة في هذا الأمر “سيطرة السلطة التنفيذية على النقابات”،

وذلك خلال القرار بالقانون في نقابة الصيادلة عام 2016، مبينا أنه لم تجرِ أي انتخابات داخل النقابة منذ ذلك الوقت. وذكر أن كل ما يصدر عن رئيس السلطة، ناتج عن تغييب الحالة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، نتيجة حل المجلس التشريعي ورفض السلطة إجراء أي انتخابات، واكتفائها بأجسام، انتهت ولايتها الدستورية وبقيت مُسيطرة على الحكم. وطالب الحقوقي، عباس، بالاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني، بِمنحه حقه في اختيار مُمثليه بالضفة الغربية وقطاع غزة بحرية، من خلال انتخابات عامة تشريعية ورئاسية فورية. وقد أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، رفضها للمرسوم الرئاسي الصادر عن عباس، القاضي بحلها وتشكيل مجلس نقابة جديدة.

كما أعلنت النقابة إعلان حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء، في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، ويبقى على رأس عمله الأطباء المناوبون فقط مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس وعدم توجه أطباء الطب الشرعي لأماكن عملهم. وشارك المئات من الأطباء اليوم الأربعاء، في وقفة غاضبة أمام مقر النقابة برام الله. وقال نقيب الأطباء شوقي صبحه خلالها إنه لا يوجد قوة على الأرض تستطيع حل جسم النقابة سوى هيئتها العامة التي انتخبت مجلس النقابة. وهدد صبحه، بترك الوضع الصحي قائلا “وليأتوا بأطباء على قياسهم”.

وعن الإجراءات التصعيدية قال صبحه:” الإجراءات التصعيدية إن لم يكن هناك قُراء يفهموا هذا التجمهر، والرسالة وصلت وإن لم تصل سيكون هناك قرارا صعبًا ولنترك الوضع الصحي وليأتوا بأطباء على مقاسهم”. وأكد صبحه على التفاف الأطباء حول مجلسهم، دون الالتفات إلى مصالح شخصية أو حزبية، مشددا على أن نقابة الأطباء مهنية لن تخضع لحزب أو تنظيم أو شخص، ونرفض تسييسها. وتساءل عن الهدف من تشكيل نقابة جديدة على نفس القانون الحالي،

مضييفا”نحن انتخبنا من الهيئة العامة وقراراتنا تنبع من حقوق منتسبينا، وهم من يقولون نبقى أو لا نبقى”. وتطرق النقيب إلى اللعب على وتر تهجير الكوادر الطبية والكفاءات وتهجير عائلاتهم إلى خارج الوطن. وعن الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي المكلفين بتشكيل مجلس النقابة الجديد، قال: “إن قرار إقالتهم من نقابة الأطباء وإعطائهم فرصة حتى مساء اليوم، وإلا سيكون بمثابة مُقالين من مهنة الطب في فلسطين”. ورفض صبحه التوجه للمحاكم الفلسطينية للطعن في القرار قائلا: “هي محاكم موالية وقراراتها معادية سلفا”.

Comments (0)
Add Comment