بعد قراره تشكيل مجلس أعلى للقضاء قانونيون: عباس يتعدى على القانون الأساسي والحقوق والحريات

وبالتالي فيه تعديل للنظام السياسي الفلسطيني، من شأنه الانعكاس سلبًا على القانون الفلسطيني وعلى الحقوق والحريات”. وأوضح الخالدي، أن المطلوب من كل القانونيين وقطاعات الشعب الفلسطيني وكل الهيئات التي تدافع عن الحريات والذين يحافظون على ديمقراطية القانون الأساسي الفلسطيني، التحرك باتجاه المطالبة بإلغاء هذا القرار، والعودة الى المؤسسات الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي، والتي تتمثل في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وشدد أستاذ القانون الدستوري في جامعة النجاح، على ضرورة ألا تبقى السلطات الثلاث في يد شخص واحد، والا يصبح النظام الفلسطيني شبيه بنظام الديكتاتوريات. وأشار إلى أن هناك مجموعة حول رئيس السلطة تحاول تهيئة الأمور بنفسها، وبالتالي تحاول السيطرة على مؤسسات ونقابات الشعب الفلسطيني،

لافتا إلى أن ذلك كله يصب باتجاه تجميع السلطات، لتمكين من يرث هذه السلطة ليكون الحاكم بأمره. بدوره، أكد مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، لوكالة “شهاب”، أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بتشكيل مجلس أعلى جديد للهيئات القضائية، لا أساس له في القوانين الفلسطينية سواء الأساسي أو القضائي. وقال: “لا نعلم عن وجود تجارب أخرى مثل هذا القرار في أماكن أخرى من العالم، وهو بالتالي يخلق مراكز قانونية لا وجود لها في الواقع، وقد يترتب عليه تجاوزات عديدة”. وأضاف العاروري، أن هذا القرار يعتبر خلطًا للسلطات الثلاث، وينضوي عليه جزء كبير من تضارب المصالح، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المؤسسات الحقوقية تطالب بشكل مستمر بوقف كافة التشريعات، باستثناء ما نص عليه القانون الأساسي في المادة 43.

كما أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل ما سمي بـــ(المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية) وذلك برئاسته؛ وعضوية كلًا من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس محكمة النقض، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل، المستشار القانوني للرئيس، النائب العام.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، أن هذا المرسوم يأتي في إطار سلسلة المراسيم والقرارات بقوانين التي عكف رئيس السلطة محمود عباس على تكثيف إصدارها في السنوات الأخيرة والتي وصل عددها الي قرابة ٤٠٠ قرار بقانون أخطرها التي تعلقت بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، إلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخاب المجلس الوطني، وتلك المراسيم والمتعلقة بالشأن القضائي وغيره من الشؤون العامة، إلى جانب العشرات من المراسيم التي مست بمنظومة الحقوق الحريات والقرارات التي انتهكت حقوق الموظفين العموميين أو تلك التي عيٌن أو رقي بموجبها موظفين معيين بذاته إلى مناصب إدارية متقدمة في السلم الوظيفي للوظيفة العامة.