تقرير ديوان القابة يكشف عن خلل الي وإداري في الاتحاد العام للمعلمين

أهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سلسلة من اأخطاء الإدارية ولمالية التي وثقت بحق الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في رام الله.

وبحسب التقرر؛ فقد بلغت الإيرادات غير المعترف ها في القوائم المالية مبلغ 312837 شاقاً وهي عبارة عن حالات بنكية واردة من الفروع المختلفة ومن الصندوق القمي.

ومن بين هذه الملاحظات عدم قيام الأمانة العم للاتحاد بعقد مؤتمرات الأفرع في افترة ما بين 2017 وحى 2021 خلافاً للمادة 20/أ من النظام الساسي التي تنص على عقد مؤتمر الفرع مرة كل سنة.

وكر التقرير أن الأمانة العامة للاتحاد تكونت من 16 عضواً في الفترة ما بين 2016 وحتى 2019 خلافاً للمادة 25 التي تنص على أن تتكون الأمانة العامة للاتحاد من 23 عضواً، مشيراً إلى أن الاتحاد عقد 20 اجتماعاً من أصل 144 كان يجب عقدا وفقاً للنظام الداخلي ولم تعقد الجتماع بشكل دوري وأسبوع كما الحال ف النظام.

وبسب ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية فإن الأمانة العامة للاتحاد لم تصدر أية قرارات تخص الصرف الماي على الاتحاد وفروعه المختلفة من ماريف سفر ومحروقا وبدل سفر.

وذكر الديوان أن هنك خللاً مالياً إذ يتضح عدم تطابق حساب البنك الفعلي لاتحاد مع رصيده في القوائم المالية يث بلغ الرصيد الفعلي المفصح عن في القوائم المالية 10618 شاقلاً في بنك فلطين في حين بلغ رصد حساب البنك من وقع كشف البنك 22527 شاقلاً.

ويتضن التقرير عدم قيام الاتحاد بالإفصاح عن قيمة الحسابا الموجودة في البنك العربي والذي يع هو البنك المعتمد لدى منظمة التحري بحيث يتم تحويل امخصصات النثرية ولمخصصات والمساعدات والمنح من المنمة لصالح الاتحاد عبر هذا الحساب.

ووفقاً للتقرير فإن الاتحاد لم يقم بعمل تسويات بنية نهاية كل شهر تين العوالق من الشيكات غير المسحوبة من البنك وغيرها من الحركات العالقة على جميع الحسابا.