ارتفاع ملحوظ في واردات الإسمنت المصري

سجّلت كميات الإسمنت الواردة لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم من إسرائيل، خلال العام الماضي، انخفاضاً بنسبة 52% مقارنة مع الكميات الواردة في العام الذي سبقه، بينما سجلت واردات غزة من الإسمنت المصري الوارد عبر معبر رفح، خلال العام الماضي، ارتفاعاً بنسبة 59% على أساس سنوي.

وكشفت البيانات المتعلقة بحجم واردات قطاع غزة من الإسمنت عبر المعبرين المذكورين، خلال العامين الماضيين، أن قطاع غزة استورد خلال العام 2021 عبر معبر كرم أبو سالم 178 ألف طن من الإسمنت، مقارنة مع 318 ألف طن من الإسمنت المصري الوارد عبر معبر رفح.

وأشارت البيانات ذاتها إلى أن إجمالي كمية الإسمنت الواردة عبر معبر كرم أبو سالم خلال العام 2020 بلغت 370 ألف طن، مقابل 132 ألف طن إسمنت تم استيرادها من مصر، الأمر الذي عبر عن تراجع كبير في حجم استيراد الإسمنت من الجانب الإسرائيلي خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبيّن مصدر ذو صلة بحركة واردات الإسمنت لغزة أن التراجع الملحوظ في حجم استيراد الإسمنت من الجانب الإسرائيلي خلال العام الماضي يرجع لسببين رئيسيين، أولهما أن الإسمنت الإسرائيلي كان يباع في سوق غزة في العام 2020 بفارق 15 شيكلاً للطن الواحد مقارنة بسعر طن الإسمنت المصري، وبالتالي فضل قطاع الإنشاءات بشكل العام شراء الإسمنت الوارد من معبر كرم أبو سالم، بينما مع نهاية العام نفسه ومطلع العام الماضي شهد سعر الإسمنت الإسرائيلي ارتفاعاً كبيراً، إذ بلغ سعر الطن 480 شيكلاً مقابل 410 شواكل لطن الإسمنت المصري، الأمر الذي زاد من حجم الإقبال على شراء الأخير.

وأوضح المصدر ذاته أن السبب الآخر يعود إلى أن معبر كرم أبو سالم أغلق خلال العام الماضي أمام إدخال الإسمنت لأكثر من ثلاثة أشهر، عقب الحرب الأخيرة على غزة في أيار الماضي، وبالتالي توقفت حركة الواردات من هذه السلعة، إضافة إلى الأسباب المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستخدمة في صناعة الإسمنت لدى الجانب الإسرائيلي، مقابل بقاء كلفتها على حالها بالنسبة للصناعة ذاتها في مصر.

وتوقع المصدر ذاته أن يحافظ الإسمنت المصري على قدرته التصديرية إلى غزة خلال العام الحالي بفارق كبير مقارنة مع الإسمنت الوارد عبر الجانب الإسرائيلي، ما لم يطرأ انخفاض على سعر الإسمنت الإسرائيلي مقارنة مع سعر الإسمنت المصري، وأن يتقلص الفارق في السعر بينهما إلى ما دون 20 شيكلاً للطن الواحد.

إلى ذلك يقدر حجم الاستهلاك المفترض من الإسمنت لتلبية احتياجات الزيادة السكانية لقطاع غزة بنحو مليون طن سنوياً، في حين أن مجمل كمية الإسمنت الواردة لقطاع غزة بلغت خلال العام الماضي نحو نصف مليون طن، وبلغت في العام الذي سبقه الكمية نفسها تقريباً، ما يعني أن قطاع غزة في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتلاحقة يستهلك نصف الكمية المفترض استهلاكها في الوضع الطبيعي، علماً أن واردات قطاع غزة من الإسمنت بلغت في العام 2016 نحو 980 ألف طن.