البنك الدولي يدعم جهود الحكومة لتنفيذ قانون الشركات

أكد البنك الدولي، اليوم الأحد، التزامه بدعم توجهات الحكومة الفلسطينية في تطبيق قانون الشركات الذي أقره الرئيس محمود عباس مؤخرا، والذي يبدأ العمل فيه في شهر نيسان المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقده وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة، لبحث دعم جهود الوزارة في تطوير وتنمية البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وضمان التطبيق الأمثل لقانون الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها.

وهنأ شانكار العسيلي على انجاز واعتماد قانون الشركات، الذي يأتي في إطار تطوير بيئة الاعمال وتحسين بيئة العمل في فلسطين، كما ابدى الاستعداد التام لتقديم الدعم الكامل فيما يتعلق بتطبيق القانون في مختلف المجالات.

وراجع الطرفان، البرامج والمشاريع الممولة من البنك الدولي لصالح تنمية القطاع الخاص منها مشروع البنك الدولي الابتكاري في فلسطين، ومشروع “التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J” بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل وحشد استثمارات القطاع الخاص الرامية لخلق فرص عمل للشباب ومشروع “التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف”.

وناقشا، رزمة القضايا المتعلقة بإصلاح البيئة التشريعية واستعداد البنك الدولي لدعم الأولويات في هذا المجال، وأكدا استمرار التعاون المشترك لتوفير كل أشكال الدعم اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني.